استخدام الهاتف للربط بين السائل والمجيب ـ دون تكليف السائل عناء الحضور ومشقة انتظار الدَوْر للدخول على لجان الفتوى، خاصة في المسائل البسيطة المتكررة ـ فكرة راودت أذهان المسئولين في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية منذ مدة، استجابةً لبعض المطالبين بذلك من السادة المستفتين، وحلًا مقبولًا لتخفيف الزحام على لجان الفتوى في الوزارة، ووسيلةً من وسائل سرعة وصول السؤال إلى المفتي وسرعة وصول الإجابة إلى المستفتي، مع ما في طبيعة الاستفتاء بالهاتف من تجاوز عن إحراج السائل بكشف نفسه واسمه للمفتي مما يضايق بعض السائلين، رجالًا كانوا أم نساءً.

ويأتي الكلام عن الفتوى الهاتفية في بداية الجزء (السابع) من واقع أن هذا الجزء اشتمل على فتاوى سنتين هما (1990 و 1991م) ، والسنة الأخيرة منهما (1991) شهدت ميلاد نوع جديد من العمل في مجال الفتوى هو: الفتوى الهاتفية.

لذلك ففي 12/10/1991م، وبتوجيه من وزير الأوقاف والشئون الإسلامية آنذاك الأستاذ محمد صقر المعوشرجي ـ صدر القرار الإداري رقم 203/91 من السيد وكيل الوزارة آنذاك الدكتور علي الزميع يتضمن تكليف كل من السادة العلماء الأفاضل:

أحمد أحمد محمد جلباية………زين عبدالحليم عبدالمجيد

توفيق علي عوض الله هلال……حسين فهمي الأزهري…

حسني عبدالفضيل روبي………إبراهيم محمد مصطفى الآغا

الفتوى الهاتفية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهم من المشايخ المشهود لهم بالعلم والفضل والخبرة في مجال التعامل مع الجمهور، بالإجابة على الاستفتاءات الشرعية الموجهة بالهاتف.