(5) هو الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حَيَّان، يُعرف بأبي الشَّيخ، له تصانيف نافعةٌ، ومنها"طبقات المحدِّثين بأصبهان"و"الثِّواب"و"العظمه"وغير ذلك، وتوفي سنة (369 هـ / 979 م) .

انظر ترجمته: أبو نعيم الأصبهاني - ذكر أخبار أصبهان: 2/ 51 تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية - بيروت، ط الأولى 1410 هـ / 1990 م. السَّمعاني - الأنساب: 2/ 296، ابن الجزري - غاية

ومما يُلحق بتعارض الحديث مع العقل، تعارضه مع الرَّأي والقياس، إذ هما ناتجٌ من نواتج العقل، وثمرةٌ من ثمراته، وبالتَّالي فتعارض الحديث مع أحدهما هو تعارضٌ مع العقل بالضَّرُورة، وقد نهى السَّلف - رضوان الله عليهم - عن معارضة السُّنَّة بالرَّأي والعقل، وقد مرَّ بنا شيءٌ من هذا في الفصل الماضي فلن أتشاغل بإعادته. ولسوف أُكرِّس هذه الورقات لبيان آراء العلماء في اختلاف النَّص والقياس، مع الأمثلة على هذه الحاله.

اختلف العلماء في جواز تعارض الحديث مع القياس على عدة اقوالٍ:

الأوّل: مذهب أهل الحديث والشَّافعيُّ وأحمد إلى أنَّ الخبر يرجح على القياس، سواء أكان الرَّاوي عالمًا فقيهًا أو لم يكن كذلك، لكن يُشترط أن يكون عدلًا ضابطًا.

وذكر الدكتور مصطفى الخَنُّ (1) أنَّ الأخذ بخبر الواحد في مواجهة القياس هو محلُّ إجماعٍ من الصَّحابه - رضوان الله عليهم -.

ومن عانى الحديث، وأدمن مطالعة كتب السُّنَّة المُشرَّفة علِم هذا بداهَةً، إذ أنَّه ما من عارضٍ عرض لأحد أخيار هذه الأمَّة إلاّ طلب الدَّليل من كتاب الله، فإن لم يجد التمس من السُّنَّة، ولم يُؤثَر عن أحدٍ منهم أنَّه جنح للقياس قبل طلب الدَّليل من الحديث.

الثَّاني: يقدَّم القياس على الحديث، وقد نُسب القول للإمام مالكٍ (2) - رحمه الله - وقد نزَّه صاحب القواطع الإمام مالكٍ عن ذلك فقال (3) :"هذا القول باطلٌ سَمِجٌ مُستَقبحٌ عظيمٌ، وأنا أُجلُّ منزلة مالكٍ عن مثل هذا القول، ولا يُدري ثبوته منه".

الثَّالث: رأيُ يفرِّق أصحابه بين الرَّاوي الفقيه، وغير الفقيه، فإن كان فقيهًا قدِّم خبره، وإن كان غير ذلك قُدِّم القياس عليه، وهو منسوبٌ لبعض الحنفيَّة واختاره البَزْدويُّ ومشى عليه حيث قال (4) :"وأمَّا رواية من لم يُعرف بالفقه، ولكنَّه معروفٌ بالعدالة والضَّبط"

النهاية في طبقات القراء: 1/ 447،والذَّهبي - تذكرة الحفاظ: 3/ 945، سير أعلام