2-غلطه في ترتيب المواد.

3-اشتماله على أخطاء نحوية، وصرفية.

4-قلة الدقة في نقل أقوال العلماء.

5-اضطرابه في نسبة الأحاديث النبوية إلى رواتها.

6-خلطه بين أجزاء الأبيات من الشعر.

7-خطؤه في شرح معاني المفردات.

وهذه مآخذ قليلة وليست بمطردة، وإنما المآخذ التي ينبغي الوقوف عندها مأخذان:

1_ الاقتصار على الصحيح من الألفاظ مما سبب إهمال بعض المواد الصحيحة.

وقد نبه إلى ذلك الفيروزأبادي في مقدمة معجمه القاموس.

2_ التصحيف الذي رواه عن كثير من العلماء.

وقد أفرد السيوطي في المزهربابًا سماه (ذكر ما أخذ على صاحب الصحاح من التصحيف) .

وذكر ممن أخذ على الجوهري ذلك: الأزهريُّ، والتبريزيُّ، وأبو سهل الهروي، وابن بري، والفيروزأبادي، وذكر أمثلة على ذلك.

ومع ذلك فلا يسلَّم لكل واحد من هؤلاء في مآخذه؛ لأن الغلط قد يكون منهم لا من الجوهري (1) .

المعجم الثاني لسان العرب (2)

أولًا: صاحبه: أبو الفضل جمال الدين عبدالله: محمد بن مكرم بن علي ابن أحمد بن أبي القاسم بن حبقة بن منظور الأنصاري الخزرجي الإفريقي المصري، المعروف بابن منظور.

ولد سنة 630هـ في القاهرة وقيل في طرابلس.

وأجمع المؤرخون على أنه كان محدثًا فقيهًا عمل في ديوان الإنشاء بالقاهرة، وولي قضاء طرابلس، ثم عاد إلى مصر وبها توفي عام 711هـ.

ويعد ابن منظور من كبار علماء القرنين السابع والثامن الهجريين؛ فقد كان عالمًا بالنحو، واللغة، والتاريخ، والحديث، والفقه.

ويقال: إنه ترك كتبًا من تأليفه أو اختصاره بلغت خمسمائة مجلد، عدا ما ينسخه من كتب الأقدمين.

وقد اختصر كثيرًا من كتب الأقدمين كالأغاني، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ومفردات ابن البيطار، والعقد الفريد لابن عبدربه، وزهر الآداب للحصري.

(1) _ انظر المزهر 2/390_394.

(2) _ انظر دراسات في المعاجم العربية ص66_73.