وهذه المسألة مستنبطة من قصة الجدار كما ذكر. ووجه ذلك أن الخضر عمل في مال غيره بغير إذنه، وعرف من ذلك الإصلاح، مع أنه لا يلزم من عدم عمله ذلك ذهاب كنز الغلامين. والله أعلم.

الثالثة: أنه ليس من شروط المسكين في الزكاة أنه لا مال له1.

ووجه استنباطها أن أصحاب السفينة قد وصفوا بالمسكنة مع ملكهم إياها.

وقد سبق الشيخ إلى مثل هذا البغوي في تفسيره ووافقه السعدي في تفسيره كذلك2.

الرابعة: أنه استدل بها على أنه أحسن حالًا من الفقير3.

وممن استدل بها على ما ذكر الشافعي4، وذلك أن الفقير: من لا مال له، والمسكين: من له مال لا يبلغ كفايته كأصحاب السفينة.

ثم ذكر الشيخ بقية ما يستنبط من هذه القصة من مسائل فقهيه، ومنها ما هو من قبيل الفقه بمعناه الاصطلاحي، ومنها ما هو من قبيله بمعناه العام.

وللشيخ"رحمه الله"طريقتان واضحتان في إيراد المسائل الفقهية، وكلتاهما متمشيتان مع منهجه المقتضب غالبًا، وإحداهما أضر من الأخرى:

فالطريقة الأولى: أن يلفت النظر إلى نص الآية وما تضمنه من حكم فقهي ومن ذلك قوله مستنبطًا من أول سورة النور:

-حد الزانية.

-تحريم نكاح الزانية.

1 المرجع السابق ص"257".

2 انظر تفسير البغوي"3: 176"وتفسير السعدي"5: 71".

3 انظر مؤلفات الشيخ/ القسم الرابع/ التفسير ص"258".

وانظر الاستدلال بها على ما ذكر الشيخ في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي"8: 169".

4 ذكره عن الشوكاني في فتح القدير"303:3"وذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن"8: 169"أنه أحد قولي الشافعي وأكثر أصحابه.