المبحث الثاني: ذكرت فيه أدلة مشروعية المضاربة . من الكتاب ، والسنة والإجماع ، والقياس والآثار والمعقول هذا في المطلب الأول . أما المطلب الثاني فقد ذكرت فيه: مسألة أهل المضاربة مشروعة بمقتضى أهل القياس أم لا .

المبحث الثالث: الحكمة من مشروعية المضاربة .

المبحث الرابع: ذكرت فيه حكم المضاربة عند أهل العلم .

الفصل الثاني:

ويشتمل على أربع مباحث:

المبحث الأول: ذكرت فيه أركان المضاربة عند الفقهاء الأربعة .

المبحث الثاني: وقد ذكرت فيه شروط المضاربة على ضوء ما رجحناه في أركانها .

المبحث الثالث: وقد ذكرت فيه نوعي المضاربة الصحيحة والفاسدة .

المبحث الرابع: وقد ذكرت فيه أقسام المضاربة ، وأنها تنقسم إلى قسمين:

الأول: مضاربة مطلقة .

الثاني مضاربة مقيدة .

الفصل الثالث:

في أحكام المضاربة:

وقد ذكرت فيه ثلاث مباحث: -

المبحث الأول: ذكرت فيه عقد المضاربة من حيث اللزوم والجواز ووضحنا فيه أنه من العقود الجائزة .

المبحث الثاني: تطرقت فيه عن الربح والخسارة في المضاربة وذكرت فيه خلاف الفقهاء في ذلك .

المبحث الثالث: تكلمت فيه عن حكم زكاة مال المضاربة . ممهدًا له بتمهيد يسير ثم ذاكرًا بعد ذلك خلاف العلماء في زكاة الربح والمال .

المبحث الثاني

الفصل الرابع: في مبطلات شركة المضاربة:

وقد تحدثت فيه عن مبطلات شركة المضاربة ثم أومأت بعد ذلك إلى قضية فسخ المراقبة وخاتمًا المسك بمسألة انتهاء المضاربة بالموت .

المبحث الأول: حكم المضاربة بالأسهم:

الخاتمة: ذكرت فيها أهم نتائج البحث . بعد أن ذكرت أسباب اختياري للموضوع وأعمالي فيه في المقدمة .

المبحث الأول

التعريف بالمضاربة لغة واصطلاحًا

المطلب الأول: تعريف المضاربة لغة واشتقاقها:

مفاعلة من ضرب الأرض إذا سار فيها .