وقد كان كتاب الخطيب المذكور أول كتاب أرخ لهذه القضية وتتبعها بالأسانيد، وهو العمدة في هذا الباب عند أهل الفن، وفيه إثبات أن تقييد العلم كان موجودًا في حياته - صلى الله عليه وسلم - وفي عصر الصحابة والتابعين كذلك (1) .

ومع ذلك لم يعرج عليه أهل هذه الدعوى.

(1) وخاصة الفصل الثاني من القسم الثالث من الكتاب وعنوانه (باب ذكر من روي عنه من الصحابة - رضي الله عنهم - أنه كتب العلم أو أمر بكتابته) (ص87-98) ، ثم عقد الفصل الثاني بعنوان (باب ذكر الرواية عن التابعين رضي الله عنهم أجمعين في ذلك) (ص 99-113) .. ثم ختمه بقوله: (قد أوردت من مشهور الآثار، ومحفوظ الأحاديث والأخبار، عن رسول رب العالمين وسلف الأمة الصالحين، صلى الله عليه ورضي عنهم أجمعين، في جواز كتب العلم وتدوينه، وتجميل ذلك الفعل وتحسينه، ما إذا صادف بمشيئة الله قوي شكٍ رفعه، أو عارض ريب قمعه". انظر(ص115 ـ 116) ."