وذهب جماعة من الحفاظ إلى احتمال أن تكون عائشة لم تعلم بصيامه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قالوا (( فإنِّه كان يقسم لتسع نسوةٍ، فلعله لم يتفق صيامُه في نوبتها ) )، قاله الحافظ الزيلعى فى (( نصب الراية ) ) (2/156) .

وأما الإمام أبو بكر البيهقى، والحافظان الزركشى وابن حجر، فقالوا: في حَدِيثِ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ زيادةٌ ينبغى قبولها والعمل بمقتضاها، والْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ على النافِى. وزاد ابن حجر (( الفتح ) ) (2/460) قوله: (( ولعلَّه لم يصم لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل، وهو يحب أن يعمله، خشية أن يفرض على أمَّته ) ). وبهذا جزم الحافظ المناوى حاسما للشبهة عنده، فقال (( فيض القدير ) ) (5/474) : (( يبعد كل البعد أن يلازم عدَّةَ سنين عدمُ صومه في نوبتها دون غيرها، فالجواب الحاسم لعِرْقِ الشبهة أن يقال: الْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ على النافِى على القاعدة المقررة ) ).

فهذه جملة التأويلات التى اعترضوا بها على دلالة حديث عائشة على نفى صيام العشر مجتمعةً متواليةً. ويمكن تلخيصها في اعتراضاتٍ أربعٍ:

[ أولها ] أَنَّهَا لَمْ تَرَهُ صَائِمًا فِيهَا، ورأه غيرُها من أزواجه.

[ ثانيها ] العمل بحديث الْمُثْبِتُ لصيامه مُقَدَّمٌ على النافِى له.

[ ثالثها ] الجزم بصحَّة حَدِيثَ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ اِمْرَأَته عَنْ بَعْض أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوم تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ.

[ رابعها ] قصر دلالة حديث (( مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَفْضَل مِنْهُ فِي العشر ) )على الترغيب في الصوم.