وقال الشوكاني معلقًا على أثر ابن عمر-رضي الله عنهما-: (أنه كان إذا حج أو: اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه) . ثم قال: (وقد استدل بذلك أهل العلم، والروايات المرفوعة ترده) . وحجة من قال هذا إن الحديث الصحيح المعصوم لا يترك لمخالفة راويه وهو غير معصوم، إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث أو: أنه لا يحضره الحديث وقت الفتيا، أو: لا يتفطن لدلالته على المسألة التي خالفه فيها أو: يتأول فيها تأويلًا مرجوحًا، أو: يقوم في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارضًا له في الواقع، أو: يقلد غيره في فتواه بخلافه لثقته به واعتقاد أنه إنما خالفه دليل أقوى منه، وعلى هذا الأصل بين المالكية والشافعية والحنابلة فروع كثيرة حيث قدموا العمل برواية الراوي على فتواه [1] .

وقال الشيخ إسماعيل الأنصاري معلقًا على أثر ابن عمر: (الحجة في روايته لا في رأيه، ولا شك أن قول الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وفعله أحق وأولى بالاتباع من قول غيره أو: فعله كائنًا من كان) [2] . قال المحبوس عمر الحدوشي: ما ذهب إليه ابن عمر وغيره من الصحابة وبعض التابعين ليس فهمًا لحديث الأمر بالإعفاء الذي رواه ابن عمر نفسه ولكن هو رأي رآه والعبرة بما روى لا بما رأى. ثم إنه: (إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل) .

وقال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي: (ورخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد على القبضة لفعل ابن عمر، وأكثر العلماء يكرهه، وهو أظهر لما تقدم، وقال النووي: والمختار تركها على حالها، وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلًا) [3] .

قال الإمام الدهلوي: (واللحية هي الفارقة بين الصغير والكبير، وهي جمال الفحول وتمام هيأتهم فلابد من إعفائها، وقصها سنة المجوس [4] ، وفيه تغيير خلق الله ولحوق أهل السؤدد والكبرياء بالرعاع) [5] .

(1) -انظر: (مجلة البحوث الإسلامية) (مجلد 1/عدد/3/157) ، انتهى من (أدلة تحريم حلق اللحية) (ص:79) .

(2) -انظر هامش: (تحريم حلق اللحية) (ص:6) ، أو: (ص:11-النسخة التي عندي داخل السجن) ، أو: (ص:14-هذه النسخة أيضًا عندي داخل السجن) ، و (أدلة تحريم حلق اللحية) (ص:80) .

(3) -انظر هامش: (تحريم حلق اللحية) (ص:6) ، أو: (ص:11) ، أو: (ص:14) ، و (أدلة تحريم حلق اللحية) (ص:80) .

(4) -قد يقول قائل: لا بأس من الأخذ بها طولًا وعرضًا. لما ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها؟ الجواب: أن هذا الحديث الذي ذكرت موضوع لا تقوم به الحجة ولا يستدل بمثله، كما سبق. انظر: (السلسلة الضعيفة) (1/304/رقم:288) .

(5) -انظر: (حجة الله البالغة) (1/182) ، و (أدلة تحريم حلق اللحية) (ص:80) .