قوله"غيرُ ماله سبب": يجوز في"غيرُ"الرفع والجر بالتبعية , فإذا قلنا:"حرامٌ"بالرفع , نفول:"غيرُ", وإذا قلنا:"حرامٍ"بالجر , نقول"غيرِ"بالجر , كما يجوز في"غيرَ"النصب على الحال , ويمكن النصب على الاستثناء أيضًا ، والله أعلم .

ضبط باب المقطوع والموصول

قول الناظم - رحمه الله -:

( وَاعْرِفْ لِمَقْطُوعٍ وَمَوْصُولٍ وَتَا فِي المُصْحَفِ الإِمَامِ فِيمَا قَدْ أَتَى

فَاقْطَعْ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ أنْ لَّا مَعْ مَلْجَأَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا )

قوله"وتا": بحذف الهمزة , والمقصود بها: تاء التأنيث التي ترسم بالتاء المربوطة أو المفتوحة , وهو الباب الذي بعد هذا .

قوله"في المصحف": بلام التعريف , وفي نسخة أخرى"في مصحفِ"غير معرفة , والبيت يتزن بكلا الوجهين .

قوله"مَعْ": بسكون"العين"للوزن .

قوله"ملْجأَ": بفتح الهمزة على الحكاية لقوله تعالى: ( وظنوا أن لَّا ملجأَ ) , ويجوز الجر على الإعراب , والمقصود بقول الناظم"ولا إله إلا"موضع هود (14) وهو: ( وأن لا إله إلا هو ) , فهو مقطوع باتفاق , وكان عليه أن يحترز من موضع الأنبياء (87) وهو: ( أن لا إله إلا أنت ) ؛ فقد اختلفت فيه المصاحف , والعمل على كتابته مقطوعًا , انظر المقنع صـ95 , وعقيلة أتراب القصائد بيت 239 .

قول الناظم - رحمه الله -:

( وَتَعْبُدُوا يَاسِينَ ثَانِي هُودَ لَا يُشْرِكْنَ تُشْرِكْ يَدْخُلَنْ تَعْلُوْا عَلَى )

قوله"ثاني هود": سكنت الياء , وحذف حرف العطف للضرورة , وكان حقه أن ينصب ثاني ؛ أي: واقطع ثانيَ هود .

قوله"يَدْخُلَن": بتخفيف النون , وقطعت عما بعدها من ضميرها المتصل بها رسما وهو"نها"للضرورة والمقصود بها"أن لَّا يدخلنها اليوم عليكم مسكين" ( القلم: 24 ) .