لقد أمر الله جل وعلا بالاجتهاد في استخراج الأحكام الشرعية ، ولابد لذلك من قانون للفهم والاستنباط ، فهل يعقل أن يأمر الله الناس باستخراج أحكام دينهم ، ولا يدلهم على كيفية ذلك بأن يُضَمِّنَ وحيه ما يُمَكِّن من استخراج منهاج كلي للاستنباط ؟ وهل يعقل أن يتجدد مدلول النص الشرعي المتضمن لشواهد الأدلة ، وحجج المدارك بحيث يتغير مدلولها ، مع أن نصوص الكتاب والسنة محصورة ؟ فهل يعقل أن يكون مدلولها في زمن الصحابة والتابعين غير مدلولها في زمن الدكتور الترابي ؟

إن اعتقاد تغير مدلول القرآن من أبطل الباطل ، لأن المدلول لازم للدليل ، فإذا تُصوِّر أنه ليس مدلولًا له في زمان الدكتور الترابي فإنه لم يصح أن يُجعل مدلولًا له في أي

زمن ، فيلزم من ذلك خطأ كل القرون في تقرير الأدلة والقواعد المعتبرة .

نعم إن المحققين من أهل العلم ردوا بعض هذه القواعد ، لكن لم يبنوا على ما بنى عليه الترابي وأضرابه ، وإنما كانوا جميعا يعلمون أن أمر التقعيد أمر شرعي لابد فيه من استدلال معتبر، يقول العلامة ابن القيم في نونيته:

» هذا وليس الطّعْنُ بالإِطْلاقِ فِيـ

هاَ كُلِّهاَ فِعْلَ الجَهُولِ الجَانِي

بَلْ فِي التِي قَدْ خالَفَتْ قَولَ الرَّسُو

لِ وَمُحْكَمِ الإِيمَانِ والفُرْقانِ

أَوْ فِي التِي مَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ فِي

تَقْرِيرِهَا يَا قَومِ مِنْ سُلْطَانِ

فَهْيَ التِي كَمْ عَطَّلَتْ مِنْ سُنّةٍ

بَلْ عَطَّلَتْ مِنْ مُحْكَمِ القُرْآنِ « [1]

خاتمة

(1) - الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القيم ص: 309.