وبعد توكلنا على الواحد الصمد ، قررنا مع استاذي الفاضل ( الدكتور عبدالهادي محمد عبدالله ) اختيارها كموضوع بحثنا المقدَم لكلية القانون لتكملة شهادة بكالورس في القانون في جامعة السلمانية في اقليم كوردستان العراق .

وعنوان بحثنا هو ( دور القواعد الكلية في بناء الاحكام المدنية ) والذي نود فيه ان نبين حلقة الوصل بين هذه القواعد الفقهية المعروفة كعلم و فن في الشريعة الاسلامية ومدى الاستفادة منها حاليًا و مستقبليًا في استنباط و استخراج الاحكام المدنية في اطار القانون المدني العراقي . وصعوبة البحث ظهرت بعد ان عرفنا انّ دراسة هذا التواصل لم يكن موضع بحث كلي في الدراسات المقارنة بين الشريعة و القانون ، وان كانت هناك محاولات لكنها كانت في اطار جزئي حيث لم يكن لها اهمية بالغة في التقدير، فمثلا علماء الشريعة في مؤلفاتهم تطرقوا الى القواعد الفقهية كثيرًا دون الاشارة الى ما لها من اثر في التشريعات و القوانين ، وحتى فقهاء الفقه المقارن اقتصروا على سردها و شرحها ما كانت موجودة بين المواد القانونية دون جمعها كبحث كلي ، وابراز الوجه المقارن بينها و بين القانون جاء في محاولات الشروحات الموجودة لمجلة الاحكام العدلية الصادرة في حكم العثماني عام ( 1869 ) ، و لعل - حسب اطلاعي - على كتاب الدكتور مُحي هلال السرحان ( القواعد الفقهية و دورها في اثراء التشريعات الحديثة ) هو الاول من نوعه في البحث المقارن المفصل و الكلي بينهما .