ولا فرق بين صدورهما من شخص واحد وصدور أحدهما من شخص والأخرى من آخر، لأنهما وإن اختلفا في العلة متفقان في حكم واحد وأصل واحد ومذهب واحد ولأن الحكم بعد ثبوته لا فرق فيه بين أن يكون معللا وأن لا، إذ الحكم في نفسه ثابت، علل أولم يعلل، والمثبت هو الله تعالى وإنما العلة علامة لثبوته استنبطها الفقهاء، فلا يلزم من انتفاء علامة انتفاء الحكم المعلم ثبوته بتلك العلة وبغيرها على أن الأوصاف المستنبطة كما هنا الصالح كل منها للعلية يجوز أن يكون مجموعها علة عند الشارع كما في شرح اللب.