قوله 1: وقال الدار قطنى..

أقول: هو عندكم متعصب فكيف يقبل قوله وعلى التقدير فقد ضعف أبا حنيفة في سننه فهل تقبلون قوله هناك؟ ثم رواية الدار قطنى هذه هكذا قال الخطيب: أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال: سألت أبا الحسن الدار قطنى عن محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة فقال قال يحيى بن معين: كذاب، وقال فيه أحمد: يعنى ابن حنبل: نحو هذا قال أبو الحسن:وعندى لايستحق الترك، اهـ. فهل تقبلون قول الإمامين؟

قوله 1: وقال الدورى عن ابن معين الخ..

أقول: إنما كتبه إن صح ليرد عليه لأنه لايمكن أن يكذبه ثم يحتج به.

قوله 3: لينه النسائى الخ...

لكن جرحه مفسر لأنه من قبل حفظه فبطل ماقيل، ثم ليس هو متفردًا بل جرحه غيره كما مر.

قوله 4: فما له لايكون قويا في أبى حنيفة الخ...

أقول: إنما قواه في مالك؛ لأنه يروى عن مؤطا مالك وروايته في المؤطا موجودة وأما الروايات عن أهل الكوفة فا أصل لها في الكتب فهذا القياس باطل.

قوله 5: قال أبو داؤد: لايستحق الترك الخ...

أقول: لكن من عرف الشيئ حجة على من لم يعرفه ثم هذا أيضا صريح في أنه مجروح أيضا.

قوله 8: فعده الدار قطنى من الثقات الحفاظ كما ترى الخ...

أقول: كيف يكون ثقة بتوثيق الدار قطنى إذ لايكون الإمام عندكم ضعيفا بتضعيفه إياه وأيضا فهل تسلمون هذه الرواية وتعملون عليها؟ وإلا فلا معنى لهذا الاستثناء.

قوله 10: وكان إذا حدثهم عن مالك امتلأ منزله وكثر الناس حتى يضيق عليه الموضع الخ...

أقول: وبقية الكلام بعد هذه العبارة"وإذا حدثهم عن غير مالك لم يجئه إلا القليل من الناس فقال: ما أعلم أحدا أسوأ ثناء على أصحابكم منكم إذا حدثكم عن مالك ملأتم على الموضع وإذا حدثكم عن أصحابكم إنما تأتونى متكارهين وهكذا في تهذيب الأسماء للنوى أيضا ويدرى كل أهل بصيرة لأى سبب أخفى المصنف بقية العبارة وأعظم خيانة أن يذكر مايفيد ويخفى مايضر."

قوله 11: وعن أبى عبيد ما رأيت أعلم بكتاب الله منه الخ..