أقول: لكن انتم تقدمون القياس على الواحد بخلاف أحمد فإنه يقدم الحديث الضعيف على القياس والرأى فشتان مابينهما ، ثم المراد أنه لايترك من أن يخرج له في المسند لا أنه يحتج بمثله، ثم ليس المراد منه أنه يجعله مساويا للصحاح كما يدل عليه قوله الآتى ليعتبر بها وليستشهد بهاالخ..

قوله9: وشرطه في السند مثل شرط أبى داؤد في سننه الخ..

أقول: فيبحث عن أحاديثه كما يبحث عن أحاديث أبى داؤد كما قدمناه عن النكت لابن حجر.

قوله 23: ومن ثم وقع في المسند أشياء غير محكمة المتن والاسناد الخ..

أقول: كلام الذهبى هذا تفسير بكلام شيخه ابن تيمية المذكور.

الصفحة 88

قوله 1: قال المزى: هذا لايقدح في صحة الحديث الخ..

أقول: قد أجاب عند الحافظ فقال: والمتابعات التى ذكرها لاتشهد هذا الحديث شيئا لأنها ضعيفة جدًا ولعل البخارى إنما أراد بعدم المتابعة في الاستخلاف أو الحديث الآخر الذى أشار إليه اهـ من التهذيب وقد أعرض المصنف عن هذه العبارة؛لأنه لم يكن يستقيم ماكان يريديه.

قوله 6: ثم رد الحافظ قول من ادعى أن فيه أحاديث موضوعات الخ..

أقول: لكن لم يقل ذلك في تعجيل المنفعة حتما بل أبقى الإمكان لذلك راجع التعجيل.

قوله 7: وفى تعجيل المنفعة وقد تقدم أن عبد الله بن أحمد كان لايكتب إلا عن ثقة عن أبيه الخ...

أقول: هذا في الغالب هكذا نعم كتب عمن هو متكلم عند الأئمة فقد روى عن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن إسماعيل في كتاب السنة فعد متكلم فيه الأئمة كأبى زرعة وأبى حاتم وابن نمير والعقيلى انظر الميزان والتهذيب.

قوله 10: رواية مالك وحده عن أحد ترفع الجهالة عنه الخ....

أقول: لكن التقدير جهالة العين لاجهالة العدالة وهى لاترتفع إلا بتوثيق أحد من النقاد.

قوله 16: وصنيعه يدل على أن سكوت ابن أبى حاتم عن الجرح توثيق الخ...