وقال ابن كثير في تاريخه: سمع الحديث الكثير على جماعة من المشائخ والأئمة وروى عنه خلق كثير اهـ وقال الشعرانى في طبقاته: نشر علم الحديث، وأقام مذهب أهله، ونصر السنة واستخرج الأحكام منها، ورجع كثير من العلماء عن مذاهب كانوا عليها إلى مذهبه اهـ.

فهل يجترى أحد مع وجود هذه التصريحات أن يتفوه بماظنه المصنف وقد أخرج الخطيب عنه وتداوله التراجم والطبقات أنه قال: سميت ببغداد ناصر الحديث اهـ.

قوله 21: وهذا معنى قول من قال في أبى حنيفة أنه كان قليل الحديث الخ...

أقول: هذا تسليم من المصنف أنه كان قليل الحديث، وأبطل ماسعى فيما مضى من الأوراق ليثبت كونه كثير الحديث -لكن هذا التاويل باطل وقياس مع الفارق فإن مع من قال ذلك في حق الإمام أبى حنيفة قال ذلك في ذاته خاصة وأما في الشافعى فقيل: مع الأئمة غيره.

الصفحة 90

قوله 2: فمن لم يضعف في الميزان فهوإما ثقة أومستور الخ....

أقول: منعناه فإن صاحب اللسان قد ذكر كثيرا من المجروحين وليس لهم ذكر في الميزان بل لوسلمناه فهوم يليق بكتب ابن حجركاللسان والتهذيب والتعجيل ونحوها كما قلت أنت في صـ58 من اللسان أيضا.

قوله 3: ولكنى لم أذكر في كتابى هذا كل من لايعرف الخ...

أقول: هذا يبطل ما أصله المصنف ثم فيه أن من لم يوجد له ترجمة أولم يثبت توثيق فلايحتج به بل هو مجهول الحال.

قوله 8: وهذا يشعر بأن الرجل قد يكون ثقة محتجا به وإن لم يكن روى عنه إلا واحد الخ..

أقول: لكن لابد من ثبوت التوثيق عن ناقد واحد فلاتضره جهالة العين من ثبت توثيقه كما تقرر في مقره والمخزومى هذا قد ثبت توثيقه فإن أخراج مسلم له توثيق له كما لايخفى على أهل الشان فلهذا قال فيه صاحب الميزن: صدوق اهـ.