أقول: الظاهر أن الذهبى تعقب قوله كما ذكره صاحب التهذيب وهو تعقب صحيح وأما تصحيح البشافعى لحديثه فيعارضه أن البخارى قال في تاريخه لم يصح حديثه اهـ فلهذا قال في التقريب: لين الحديث.

قوله 19: وقال الذهبى في الميزان: وماعلمت من النساء من اتهمن ولا من تركوها اهـ

أقول: معناه أن منها من وثقت وإلا فمجهولة وهكذا يظهر من التتبع على الغالب وإن تكلم في بعضها كقول ابن عمار في بهية مولاة أبى بكر ليست بحجة وقول البخارى في جسرة عندها عجائب وقول الدار قطنى في زينب بنت محمد السهمية لاتقوم بها الحجة وانظر حالهن في التهذيب وقال ابن معين في أم عمر بنت أبى الغض: حسان بن زيد الثقفى ليست بشئ رواه الخطيب في تاريخه.

الصفحة 91

قوله 1: وفيه خلق كما قدمنا في الخطبة من الثقات ذكرتهم للذب عنهم أو لأن الكلام فيهم غير مؤثر ضعفا الخ..

أقول: لكن إذا ذكر الجروح فقط ولم يتعقب فهو من المؤثر فتدبر.

قوله 5: قلت فليتنبه له....

أقول: تنبهنا وراجعنا إلى مقدمة الفتح أنه قال بعد وجود التوثيق عن أئمة الشان: ابن معين والنسائى وأبى زرعة والدار قطنى، وثانيا: أنه من قال فيه لم يصرح أنه لايحتج به.

قوله 8: وقد احتج به الجماعة الخ..

أقول: أى بالمترجم فمن احتيج به الجماعة ووثقه عامة أهل الشان كابن معين وأحمد والنسائى وأبى حاتم والعجلى ويعقوب بن سفيان ثم الواقدى مطروح عند الجميع كما ذكر في تعليق صـ 86 فجرح المجروح فيه غير مقبول عندك أيضا كما ذكرت في صـ 45، لاسيما في حق من تظافرت أقوال أهل الشان في توثيقه وتعديله.

قوله 10: عن أحمد أنه قال: ليس هو من أهل الحفظ يعنى بذلك سعة المحفوظ الخ...

أقول: إنما فسره بهذا لتوثيق عامة أهل العلم له حتى قال ابن عمار ليس بين الناس فيه اختلاف كما في مقدمة الفتح فلايقاس عليه كل من وصف بسوء الحفظ أوعدم الحفظ فافهم.