أقول: إذا علم أنه اشتبه على الناقد رجل برجل فحئينذٍ ينفع الأمر وإلا فجرح الناقد من أهل الشان أو تعديله مقبول وهذه القاعدة ليست عمومية حتى لاتقبل على جروحهم أصلا ثم هنا وجوه أخرى منها: أن أحمد بن صالح المصرى قد وثقه الأئمة.

قوله 15: فافصح أحمد الذى طعن فيه أهل حران من أجله وهو غير قادح الخ..

أقول: قد ثبت في المترجم التوثيق أيضا فقال أبوحاتم: كان نظير النفيلى في الصدق والاتقان، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، وقال أحمد: مارأيت باسا رأيته حافظا لحديثه، ومارأيته إلا خبرًا وهو صاحب سنة وذكره ابن حبان في الثقات كذا في التهذيب وروى عنه البخارى والنسائى وقلت في صـ56-57: ان من حدث عنه فهو ثقة نعم من كان مجروحا بسبب قادح فهذا الجرح وأمثاله يقوى الجرح ويؤيد القدح فافهم.

قوله 16: وقال ابن سعد: لايحتجون به قلت: بل احتج به الأئمة كلهم الخ...

أقول: فإذا قد احتج به الكل فقول ابن سعد الذى أخذه من الواقدى الكذاب لايقبل وجرح المجروح مردود كما بينت أنت فكيف بالكذاب، ثم لايقاس جميع ماقاله أهل المدينة في أهل العراق إلا من كان موثقا مثل المترجم ولاسيما إذا كان متفقا على الاحتجاج به فافهم.

قوله 22: فلابد لفهم كلام الجارحين من الوقوف على تصاريف كلام العرب الخ..

أقول: لكن إذا كان هناك داعية إليه مثلا ثبوت التوثيق والاتقان على الاحتجاج بالمترجم ففى مقدمة الفتح عن محمد بن نصر المروزى اجمع عامة أهل العلم على الاحتجاج بحديث عكرمة اهـ بخلاف من لم يثبت فيه التوثيق .... معتبر وطريق مستند فلايقاس عليه قول الإمام أبى حنيفة وأبى يوسف ويحك يا يعقوب تقول على مالم أقل أخرجه العقيلى في ضعفائه.

قوله 23: وقال في ترجمة أحمد بن عيسى التسترى عاب أبوزرعة على مسلم تخريج حديثه ولم يبين سبب ذلك وقد احتج به النسائى مع تعنته الخ...