قوله 3: وإن البخارى لايحدث إلا عن ثقة عنده الخ....

أقول: وهو ترك الرواية عمن لايقول: إن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص كما في فتح البارى وغيره وذكرت أنت في صـ57 أيضا فهل تقرون بعدم ثقة من لم يقل ذلك؟.

قوله 4: قال ابن المدينى: ليس هو كأقوى مايكون قلت: هذا تضعيف نسبى اهـ

أقول: لأنه قد وثقه أبو حاتم والدار قطنى كما في التهذيب ولم يثبت فيه جرح مفسر.

قوله 7: وكذا معرفة من هو مثله أو فوقه الخ..

أقول: هذا قياس فاسد فإنه لم يلتزم هوءلاء ما ألتزمه البخارى -والمراد إخراج البخارى له في صحيحه.

قوله 16: فيه دلالة على أن جرح المتأخر لايعتبر به مع ثناء المتقدمين على أحد الخ..

أقول: ليس هذا على الإطلاق بل إنكان الجرح مفسرا وكان الجارح من أهل الشان فهو القول وإلا فحكمه حكم الجرح المبهم وقد عرف في محله.

قوله 17: وإن الجرح الغير المفسر لايؤثر مع تعديل الأئمة الخ..

أقول: لكن إذا لم يكن ثمة تعديل فالجرح مقبول قادح فيه كمامر.

قوله 21: ولاينبغى أن يسمع قول مبتدع في مبتدع الخ..

أقول: فلايقبل قول المرجئ مثلا في أحد فلان قدرى أو جهمى أو نحوه فتفكر.

قوله 25: وهو مشعر بأن ما أخرجه البخارى عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله الخ..

أقول: كما هو الظاهر من الرواية التى أشار الحافظ إليها بقوله: رأينا في مناقب البخارى بسند صحيح الخ..

قوله 26: وعلى هذا لايحتج بشئ من حديثه سوى ما في الصحيح الخ..

أقول: هذا يبطل كل ما ذكرته من الاعتراضات على البخارى والحمد لله.

الصفحة 95

قوله 1: فيه أن رواة الصحيح لايحتج بهم مطلقا الخ..

أقول: اى في غير الصحيح فإن القيود المعلومة عندهم مخصوصة بالصحيح.

قوله 3: لم أر لأحد فيه توثيقًا الخ...

أقول: أى صريحا نصا وإلا فقال البزار: قد احتمل حديثه كذا في التهذيب.

قوله 3: (بل ضعفه كلهم) الخ..