قوله 14: قال أبومسعود طعن عليه اثنا عشر رجلا فلم ينقل فيه قولهم قلت: احتج به الأئمة كلهم قلت فكثرة الجارحين ليست بعلة قادحة الخ..

أقول: إنما قال ذلك الحافظ لثبوت التوثيق عن عامة الأئمة ولم يتكلم فيه أحد بقادح انظر التهذيب ثم قد صرح بأن كلا من الأئمة قد احتجوا به فليس هاهنا معنى للكثرة أو القلة.

قوله 18: فليتنبه لهذا الفرق الخ..

أقول: فالأول في معنى القدح والثانى أمر اتفاقى..

قوله 21: فلايلزم من كون الراوى ضعيفا ضعفه في جميع رواياته الخ..

أقول: هذا إذا ثبت توثيقه في المترجم.

الصفحة 98

قوله 2: فلايلتفت إلى هذه الوساوس الفاسدة في تضعيف الثقات الخ..

أقول: بل له أمثال كثيرة فالجرح له ألفاظ مخصوصة وأسباب معروفة وتفكر في قول الحافظ"فى تضعيف الثقات"فإنه أرشد إلى أن المترجم من الموثقين عن أهل الشان فلايضعف بالوساوس.

قوله 6: فثبت أن ابن حبان متعنت وإن مثل هذه التهمة لايؤثر الخ..

أقول: لكن إذا لم يثبت فيه توثيق أوساق له ابن حبان حديثا يدل على وهنه فهو جرح قادح .

قوله 13: فيه دلالة على أن التردد في كون السماع قبل الاختلاط أوبعده لايستلزم ضعف الحديث الخ..

أقول: ليس هذا على الإطلاق ولا من المقرر في الأصول بل فيها خلافه وقال ابن العجمى فى"الاغتباط"بمعرفة من رمى بالاختلاط"ثم الحكم في حديث من اختلط من الثقات التفصيل فما حدث به الثقات قبل الاختلاط فإنه يقبل وإن حدث به فيه أوأشكل أمره فلم يدر أ أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده فإنه لايقبل اهـ."