وهكذا في عامة الكتب وإنما نسب الحافظ المقصور إلى نفسه فقال"له يتحرر لى أمره إلى الآن هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده"فلايبعد أن يكون البخارى اطلع على ذلك وقد تقدم أن أحاديث الصحيحين مجهولة على السماع قبل الاختلاط ثم قال الحافظ: ولكن حديثه بمتابعة بشر بن المفضل"فثبت أن مثل هذا الضعف ينجبر وليس هذا خاصا بمن ترد في السماع منه والمصنف لاينظر إلى هذا الشرط فاطلق الحكم وهذا خطأ عظيم وفيه خطأ كبير."

قوله 19: فرواية الكبار من أصحاب المختلط محمولة على الصحة الخ..

أقول: المراد من الكبار القدماء لامجرد الكبار فتنبه ولاتكن من المفترين.

قوله 21: قال عبد الله بن أحمد عن أبيه كان صاحب تصحيف مايثبت وقال الدار قطنى: يتكلمون فيه قلت: هذا تليين مبهم لاتقبل اهـ

أقول: هذه خيانة عظيمة من المصنف لأنه يريد أن يأخذ من هذه العبارة أن الجرح المبهم لايقبل مطلقا لكن يخفى الشرط وهو أن يكون لايعارضه تعديل والحافظ في المقدمة أولا ذكر له التوثيق فقال: عن أبى حاتم ثقة مأمون، ولعله أوثق من عفان وعن ابن معين أكيس من عمرو بن عون ثم ذكرما أورده المصنف ثم قال:"هذا تليين مبهم لايقبل"أى أنه يعارضه التعديل صريحا فهذه جرءة عظيمة من المصنف كيف يغاد المسلمين والمترجم قد وثقه أيضا العجلى وابن حبان في ثقاتيهما وابن سعد في طبقاته وروى عنه الخطيب قال: مادلست حديثا قط.

الصفحة 99

قوله 2: فإذا خرج من حديث هوءلاء انتقى منه ماتوافقوا عليه الخ...

أقول: ولهذا المعنى قالوا: أخبار الصحيحين محمولة على السماع قبل الاختلاط كما أقربه المصنف أيضا وهذه خصوصية لهما فلا فائدة بحفظ هذه القاعدة في جميع الروايات إلا إذا وجدت متابعة فتفيد الجبر.

قوله9: فالجرح لايقبل إلا بعد التثبت الخ...

أقول: أى بالتثبت بأن المترجم هذا أوغير هذا هو المقصود فلا تكن من المفترين.

قوله 11: فالحفظ ليس بشرط لصحة الحديث الخ..