يبطل هذا الوهم لأنه يشمل أبا حنيفة أيضا ثم الحافظ إنما ذكر أسماء هوءلاء لأجل أن أهل الشان صرحوا بأنهم سمعوا منه قبل الاختلاط كما هو منصوص في عبارته فإنه قال: وتحصل لى من مجموع كلام الأئمة الخ.. وقد اختلف أقوالهم في حماد بن سلمة فلم يحكم له بشئ فلابد في هذا من التنصيص لأحد عن إمام من أئمة الشان فقياس المصنف خطأ.

قوله 8: وليس ذلك بمانع من قبول روايته الخ...

أقول: إذا ثبت عن الأئمة توثيقه ولم يثبت فيه جرح عن غيره.

قوله 11: وهو كلام متهافت كيف لايحتجون به وهو ثبت الخ..

أقول: مع أنه قد احتج به الأئمة في كتبهم وقال في الميزان: ثقة صدوق، مخرج في الصحاح .... وثقه النسائى ومع قول ابن سعد لايحتجون بحديثه، قال أيضا: كان ثبتا قليل الحديث وقال أحمد: هو أوثق إخوته اهـ.

قوله 13: ابن خراش مذكور بالرفض والبدعة فلايلتفت إليه ....

أقول: لأنه لم يوصفه أحد بذلك قال الذهبى في الميزان: ماعلمت فيه شيئا يشينه الخ....

أقول: ولم يذكره ابن العجمى في الاغتباط كأنه لم يثبت ذلك عنده أيضا ولم يدخله العقيلى ولا ابن الجوزى في الضعفاء وقد أدخله ابن حبان في الثقات ولم يوصفه بذلك وذكره صاحب اللسان في المتفرقات وقال: وثقه النسائى اهـ ولم يوصفه به وكذا لم يوصفه به في التقريب.

قوله 20: قلت فيعرف من سياقه في التهذيب قدماء الأصحاب من متأخريهم الخ...

أقول: هذا لايفيد في الباب وكل من صرح الأئمة أوثبت بالتاريخ أن فلانا سمع من شيخه قبل الاختلاط فحسب وإلا فلا ثم الأكبر غالبا عندهم من جالسه كثيرا وأكثر الرواية عنه لا من روى عنه قديما قبل الاختلاط فاعلم الفرق بين الاصطلاحين ثم التحديد لايكون بمجرد هذا بل لابد من تنصيص.

قوله 24: فتتبع مثل ذلك والتنقيب عليه مهم الخ..

أقول: هكذا يطلع الإنسان بعد التتبع على قدماء الرواة من غيرهم لابمجرد كونهم كبارا أوصغارًا.

الصفحة 103

قوله 2: قال قتادة كان لايتهم في الحديث الخ...