أقول: وقال في المقدمة قبل تلك العبارة: يقال له رؤية وإن ثبت فلايصرح على من تكلم فيه اهـ ثم رواية الصحابى عنه يكفى في تعديله وأثبت الحافظ له رؤية في الإصابة وذكره أبو نعيم في الصحابة، والبخارى إنما روى عنه من طريق من سمع منه قبل فعله مافعل كما في المقدمة وقال ابن حزم في أسماء الخلفاء والولاة: ومن جيد ماوقع منه أنه تتبع من الذين شاركوا في أمر ابن الزهراء الحسين فقتل منهم ما أقدره الله عليه وفعل أفعالا يعفى فيها على هذه الحسنة.

قوله 19: فهذا إن كان كثر منه حكم على حديثه بالشذوذ اهـ

أقول: لكن ليس في البخارى شيئ من هذا النوع بل إنما يرد من حديثه ماظهر فيه الإغراب أو المخالفة.

قوله 20: قلت: وإن لم يكثر فلا كما هو ظاهر مفهوم الكلام الخ..

أقول: هذا إذا كان المفهوم المخالف حجة عندكم .

قوله 22: قال: أتيت منزلة المنهال فسمعت صوت الطنبور الخ. وقوله 23: وذكر الحاكم أن يحيى القطان غمزه الخ..

أقول: قال في الميزان: هذا لايوجب غمز الشيخ اهـ وفى التهذيب نقلا عن ابن القطان أن هذا ليس بجرح إلا أن تجاوز إلى حد التحريم ولم يصح ذلك عنه اهـ.

الصفحة 105

قوله 1: لشدة انحرافه ونصبه الخ..

أقول: إلا من لم يوثق والمترجم قد وثقه ابن معين والنسائى والعجلى وقال الدارقطنى: صدوق كذا في التهذيب وذكره ابن حبان في الثقات ورمزله في الميزان وقد ذكر المصنف في صـ90، معزوا إلى صاحب اللسان أنها إشارة من صاحب الميزان إلى أن العمل على توثيق ذلك الرجل.

قوله 1: وحكاية الحاكم عن القطان غير مفسرة الخ..

أقول: لأنه لم يبين شيئا يوجب طرحه وإنما قال غمزه يحيى القطان فكيف يقبل في مقابلة توثيق مثل ابن معين والدار قطنى المعتدل.

قوله 2: نعيم بن حماد الخ..

أقول: وثقه أحمد وابن معين والعجلى وقال أبو حاتم: محله الصدق، وقال ابن عدى: إنما نسب إليه الوهم، كذا في التهذيب، والصدوق والثقة قد يهم وقلما يسلم الإنسان منه.