قوله 3: ونسبه أبوبشر الدولابى إلى الوضع الخ..

أقول: وكذا قاله الأزدى وهو مجروح فلايعتد به عند المصنف وقد رد عليه في التهذيب ردا وافرا وقد اشبعنا الرد عليه في تعليق صـ 89.

قوله 4: لأنه كان شديد على أهل الرأى الخ..

أقول: أى في مقابلة السنة فقد صنف كتابا في الرد على الحنفية والرد على الجهمية أيضا كما في الميزان وهذا لايوجب جرحه فقد وضع الإمام ابن أبى شيبة في مصنفه عنوانا باسم"كتاب الرد على أبى حنيفة فهل أوجب ذلك جرح؟ حاشا وكلا بل أكثر الحنفية عن كتابه من الآثار والأخبار في كتبهم كالزيعلى والعينى وغيرهما ولم يمنعهم كونه رد على إمامهم وقد قال الحافظ في المقدمة بعد نقل كلام ابن عدى وهذا الصواب اهـ."

قوله 4: فلما كان نعيم شديدًا على أهل الرأى الخ...

أقول: لرعاية السنة فلايوجب عدم قبول روايته ثم لم ينفرد نعيم فقط بل يروى الجروح عامة الرواة.

قوله 5: فإن العصبية الخ...

أقول: لم يثبت أنه كان متعصبا وعلى التقدير أنه تعصب للسنة وهذا ليس قدحا بل هو دليل على الثقة والصلابة.

قوله 5: ولايبعد أن تكون شدة البخارى الخ...

أقول: لم يتبعه البخارى وإنما فتش الأمر لأنه من كبار أهل النقد ونسب التجريح إلى عامة الأئمة لا إلى نعيم فقط فقال في التاريخ في حق أبى حنيفة"سكتوا عنه"وفى حق أبى يوسف"تركوه"فهذا الإلزام غير صحيح.

قوله 6: كما قدمنا الإشارة إليه ...

أقول: وقد تقدم الكلام عليه فليراجعه .

قوله 8: إذا اختلف قول المنقد في رجل فضعفه وقواه أخرى فالذى يدل عليه صنيع الحافظ الخ...