نعوذ بالله من مثل هذا الاختلاس لم يرد الحافظ ذلك وإنما قال ذلك لأنه قد وثقه الأئمة ابن معين وأبو يعلى وابن حبان ومسلمة وقال أبو حاتم: صدوق وقال ابن عدى: لم أر له حديثا منكرًا، وهو كثير الحديث صدوق لاباس به وقد وثقه الناس كذا في التهذيب فلهذا رجح تعديل النسائى على تجريحه؛ لأنه موافق لتوثيق الأئمة ومع أنه لم يذكر السبب بل قال ابن عدى: لم أر له حديثا منكرًا فلذا قد صرح الذهبى -الذى نقل القولين عن النسائى- في ميزان بأنه ثقه عالم صاحب حديث ومعرفة وعلو اسناد اهـ فكأنه لم يعبأ بتضعيفه واعتمد توثيقه لوجوه ذكرناها والحافظ إنما قال: ماذكره المصنف عنه جمعا بين قوليه ولم يقل أن كل من اختلف فيه قول الناقد فالترجيح للتعديل والمصنف يذكر شيئا كالمختلس ويخفى شيئا، بل إذا اختلفت الروايتان عن أحد فحينئذٍ لابد من اجتهاد هكذا يفعله الحافظ فكم من راوى اختلف فيه القولان عن أحد ومع ذلك رجح في التقريب الجرح.

قوله 16: أى ضمنه ماهو صحيح لذاته ومنه ماهو صحيح بالمتابعة الخ..

أقول: هذا إذا سلمنا أن المترجم حسن الحديث ولوعن هوءلاء الذين ذكرهم.

قوله 21: قلت: فائدة جيدة يجب جفظها الخ..

أقول: أى ليس حديثه عن الزهرى من أعلى أقسام الصحيح بل هو صالح وسط وفيه دلالة على أن البخارى التزم ان يحتج في الصحيح باعلى أقسام الصحيح.

قوله 25: وهذا يقتضى أن حديث همام بآخرة أصح عمن سمع منه قديما الخ...

أقول: هذا لاينافى كون حديثه القديم صحيحا أيضا إنما هو دون ماحدث به بعد.

الصفحة 106

قوله 1: وقد اعتمده الأئمة الخ..

أقول: وقال أحمد بن حنبل هو ثبت في كل مشائخه كذا في الميزان وفى الشذرات كان أحد أركان الحديث ببلده.

قوله 1: قلت فائدة عجيبة الخ..

أقول: يعنى أن من كان مثلا مخطئا أو من أهل البدع ثم تاب ورجع فحديثه بالآخر أصح واتقن.

قوله 3: اعتمده الأئمة كلهم الخ...