أقول: قال في الميزان: صاحب قتادة مجمع على ثقته اهـ وقال أبو حاتم: ثقة كثير الغلط، إذا حدث من حفظه وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة ثبت حجة فيما حدث، من كتابه وقال: إذا حدث من حفظه ربما غلط كذا في التهذيب وهذا هو المراد من قول ابن المدينى فإنه علل تليينه في قتادة بأن كتابه قد ذهب والبخارى نقاد وشيخ الصنعة كما قاله الحاكم في علوم الحديث، فهو لم يرو له إلا ماكان من كتابه أومأمونا من الغلط ولم يقل أحد أن جميع ماحدث به من حفظه فهو غلط بل قال ابن عبد البر إذا حدث من حفظه ربما غلط كما مر وقال في التقريب: ثقة ثبت.

قوله 6: الإباضية فرقة من الخوارج ليست مقالتهم شديدة الفحش الخ...

أقول: وهكذا قال الأمير على الحنفى في تعقيب التقريب في ترجمة المترجم.

قوله 7: ولم يكن الوليد داعية الخ..

أقول: هذه مسئلة معروفة عند أهل الأصول ولهذا قال الساجى: كان إباضيا ولكنه كان صدوقا كذا في التهذيب.

قوله 10: لكونه محمولا على المعاصرة الخ...

أقول: كلا بل لأجل أنه مبهم ثم يعارضه توثيق صريح قوى حتى قال ابن المدينى: لم يكن بالكوفة بعد الثورى أثبت منه وقال ابن معين: لا أعلمه أخطأ إلا في حديث واحد حديثه عن سفيان عن أبى إسحاق عن قبيصة بن نرمة وإنما هو واصل عن قبيصة وهذه منزلة عظيمة لهذا الرجل قاله في المقدمة وإنما أهمل المصنف هذا ليثبت الأصل المظنون منه والعجب أن الحافظ يعلل ترديد هذا الجرح بأنه ليس بجرح ظاهرا مع أنه لايلتفت إليه ثم قول أبى نعيم مدخول فيه ففى التهذيب بعد هذه العبارة عن ابن أبى خالد قوله قال: وكونه فقيها ماحدث به عنه.

قوله 12: هذا جرح غير مفسر مردود الخ..

أقول: في مقابلة توثيق الأئمة كابن معين ودحيم وأبى زرعة وأبى حاتم كما في التهذيب وقد ذكره ابن حبان في الثقات فلايقاس عليه تضعيف الدار قطنى لأبى حنيفة لأنه وافقه جروح عامة الأئمة.

قوله 15: وهذا في الحقيقة لايلزم منه الضعف لا التليين الخ...