أقول: لم يخرج البخارى -على مانقلت من الحافظ- عن أحد ممن جرح يقسم من هذه الأقسام إلا في المتابعة ومعلوم أن مثل هذا الضعف ينجبر بالمتابعة عند المحدثين وهو أصلهم المشهور الظاهر من صنيعهم المعتاد فما حصل لك من هذا الفصل الطويل فإن كان أصل الأحناف هكذا سواء فهم أتباع المحدثين واه كان غير ذلك فما الفائدة في هذه الطوالة التى لاطائل تحتها إذا الصحة أوالسقم إنما يعرف بأصول المحدثين لا بأصولكم وهم لايحتاجون إلى شئ من أصولكم لتصحيح أحاديث البخارى فإن أصولكم كأنها لاتفرق بين الصحيح والضعيف فإن الإبريز عندكم والحصاء فالألف والباء سواء.

قوله 16:الأول من ضعفه سبب الاعتقاد الخ..

أقول: ولكن مالايبلغ إلى الكفر فتنبه.

قوله 17:فيمن ضعف بامر مردود الخ..

أقول: راجع إلى المقدمة فإن الحافظ ذكر تلك الأسامى وبين وجه رد الجروح الواقعة فيم فانظر وتفكر هل رد على أصول المحدثين أوعلى أصول الأحناف.

قوله 18: كالتحامل أو التعنت الخ..

أقول: هذه الوجوه إنما تبطل الجروح إذا عارضها التوثيق ولكن إذا تطابقت الأقوال في الجروح فلاوجه لهذه الوجوه.

قوله 18:أو لكونه قليل الخبرة بحديث من تكلم فيه الخ...

أقول: على هذا بطل الفصل الذى عقده المصنف لإثبات كون الإمام أبى حنيفة من أهل النقد فإن يحيى القطان قال فيه: لم يكن بصاحب حديث كما ذكر عن العقيلى وقال ابن عدى: لم يكن من أهل الحديث لكن في الضعفاء لابن الجوزى.

قوله 24: وأما من ذكر فيها ممن وصف بسوء الضبط أوالوهم أوالغلط الخ..

أقول: لكن ماقيل فيه كثير الغلط أوفاحش الخطأ فلا.

الصفحة 108

قوله 3: فجمع الشافعى كتابا ذكر فيه ماتركوه من قول على وابن مسعود الخ..

أقول: هذا والله حال هوءلاء إذا جاء أثر يوافق مذهبهم- وإن لم يصح- تشبثوا به وهجموا على من خالفه وصاحوا صباحا وقالوا: هذه إساءة الأدب مع الصحابة والسلف وإذا خالف هواهم- وإن صح- لايعبأون به.