أقول: فمجرد قول المصنف ذكره القارى أو الموافق أو الخوارزمى أوالطحاوى لايحتج به.

قوله 27: لأجل المعرفة بذلك الخ..

أقول: لمعرفة حال تلك الروايات من حيث الردة .

الصفحة 111

قوله 2: فإن هوءلاء لايروون عن شخص ليس بثقة عندهم الخ..

أقول: هذا لايكون غالبا وإلا فقد كذب شعبة شرقى بن قطامى وقد روى عنه حتى قال له على بن عمر فلم تروى عنه وقال شعبة أيضا: لولم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم عن ثلاثين كذا في الكفاية للخطيب وقد ضعف يحيى القطان عبد الحميد بن جعفر ومع ذلك روى عنه كما في التهذيب.

قوله 5: فأحمد بن حنبل وكثير من العلماء الخ...

أقول: إنما لم يتبعوه لوقوع الاختلاف حينئذٍ فإن الواجب إذا الرد إلى الله والرسول -صلى الله عليه وسلم- بنص القرآن وليس بعضهم أولى من بعض فىالاختلاف وأما من اتبعه فلاعتضاده بالدليل جمعا بين الأقوال.

قوله 8: قال ابن أبى الوفاء القرشى في الجواهر المضية فىترجمة وراق قال أبو سليمان الجوزجانى الخ...

أقول: السند إليه مجهول ثم الوراق منكم وقد ترجم له ابن أبى الوفاء في الجواهر المضية في طبقات الحنفية، ثم ليس هو بمتفرد بل روى عنه أبو حفص الكبير الذى هو عندكم بمنزلة الإمام له ترجمة في تاج التراجم لابن قطلوبغا والجواهر المضية والفوائد البهية للكنوى ففى فتح البارى في كتاب الحيل في باب الزكواة ونقل أبو حفص الكبير كتاب الحيل عن محمد بن الحسن الخ.. فهذا الراوى حجة عندكم فالكتاب معروف عنه وقد صنف أبويوسف أيضا ففى فتح البارى في ابتداء كتاب الحيل وقد اشتهر القول بالحيل عند الحنفية لكون أبى يوسف صنف فيها كتابا اهـ.