أقول: لايقال لصحابى أنه شذ في الحديث وإذا كا ن تفرد الثقات حجة فتفرد الصحابة أكبر حجة.

قوله 14: وعلى تقدير صحته فليس منا ضروريات الدين الخ...

أقول: هذا التقسيم لم يأت به الكتاب ولا السنة ثم حديث القضاء باليمين والشاهد قد عمل لوفقه الخلفاء الراشدون كأبى بكر الصديق وعلى وعمر بن عبد العزيز كما في شرح مسلم للنووى ومع ذلك مخالفون له قال ابن القيم في إعلام الموقعين.

قوله 86: لم يزل يقضى بالمدينة به عن ابن علية عن رجاء بن أبى سلمة أنه بلغه أن معاوية فذكره اهـ

قوله: هذا صريح في الانقطاع فرجاء من الطبقة السابعة وهى طبقة أتباع التابعين كمالك والثورى كما في التقريب، ثم المراد منه التثبت دون أنه أنكر الأحاديث أوروايتها بل هو ممن أكثر.

قوله 17: وقد عرف من عادة عمر الخ..

أقول: هذا افتراء علىعمر فقد أثبت بخبر حمل بن مالك دية الجنين وجعلها فرضا لازما للأمة وأثبت ميراث المرأة من دية زوجها بخبر الضحاك بن سفيان الكلابى وحده وصار ذلك شرعا إلى يوم القيامة وأثبت شريعة عامة في حق المجوس بخبر عبد الرحمان بن عوف وحده كذا في الصواعق المرسلة لابن القيم وقبل حديثه وحده في النهى عن الفرار من الطاعون وعن دخول البلدة التى وقع بها وعدة أخبار الأحاد في عدة من الوقايع وإنما توقف في خبر أبى موسى في الاستيذان حتى شهد أبوسعيد الخدرى لأنه أخبره بذلك عقب إنكاره عليه رجوعه فأراد عمر رضى الله عنه الاستثبات في خبر لهذه القرينة كذا في النكت لابن حجر السعقلانى فقبوله في الوقايع وتوقفه في خبر خاص دليل على أنه لم ينكر إلا إذا تشكك فاراد التثبت فلم يفز المصنف في مرامه والحمد لله.

قوله 18: قال الذهبى الخ...