أقول: هكذا قال الشعرانى في الميزان، ثم اللكنوى في النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير وكان المصنف ينفى عن الإمام قلة الحديث وهو خلاف ماعليه عامة أهل العلم وعلى التقدير فهذه نسبة تعمد ترك الحديث إليه من المصنف وهو خصمه في ذلك يوم القيامة إن لم يكن كذلك والذى بنى عليه هذا الأصل وترك الأحاديث -أعنى ماذكر عن عمر رضى الله عنه- فقد بطل فالمبنى عليه أيضا باطل.

قوله 2: وترك كل قياس كان قاسه الخ...

أقول: هكذا قاله علماءكم كاللكنوى وغيره وقبل ذلك تلميذه الإمام أبويوسف القاضى فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض المنطق: أن أبايوسف رحل بعد موته إلى الحجاز واستفاد من علم السنن التى كانت عندهم مالم تكن مشهورة بالكوفة وكان يقول: لورأى صاحبى مارأيت لرجع كما رجعت اهـ.

قوله 3: لأنا نقول لوظفر الإمام بها لم يأخذ منها إلا ماظهر في عصر الخلفاء الأربعة الخ...

أقول: أظهر هذا الأصل الإمام في كتاب أوفى رواية ثابتة يعتمد عليها هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بل كثير من الأحاديث ظهرت في زمن الخلفاء ولكن مذهبكم على خلافها فهل تركتموها بأنفسكم بترك إمامكم تركتموها؟.

قوله 3: وكل ماظهر من الحديث في زمنهم لم يفته منه شئ الخ..

أقول: فهل تركها متعمدًا؟ فإن كتب الفقه المنسوب إلى الإمام غالب مسائلها تخالف الأحاديث الصحيحة المشهورة المعمولة بها في زمن الخلفاء، اللهم إلا أن يقال: إن الإمام لم يطلع عليها.

قوله 4: لكونه محيطا على علم الحجاز والمدينة الخ...

أقول: فكيف وقع التخالف بينهم؟

قوله 5: يدل عليه كثرة شيوخه الخ...

أقول: أكثر الاسانيد لاتصح إليه كما بينه.

قوله 5: كما مر ذكره

أقول: وقد مر الكلام عليه فليراجعه.

قوله5: وماعداه فشاذ أوليس ممايجب العمل به الخ..