والثانى: أخوه أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن هو الذى لم يدع الشراب إلى أن مات فضعف بذلك قاله الذهبى في العبر نقلا عن الحاكم وقال في الشذرات عن المغنى: تكلم فيه لادمانه المسكر، فإن كان هذا فحاله قد عرف.

وأما الزيعلى: فهو يرجح غالبا الأحاديث ومذهب المحدثين كما لايخفى على من طالع كتابه نصب الراية بل قد نقل في عدة مواضع تضعيف الإمام أبى حنيفة ففى بحث رواية قراءة الإمام له قراءة"عن الدار قطنى وفى الحديث الحادى والعشرين باب البيع الفاسد عن ابن القطان وفى الحديث السادس والثلاثين من كتاب الكراهة عن ابن القطان أيضا وفى باب أحكام المرتدين عن ابن معين عن سفيان الثورى ولم يتعب على أحد."

قوله 11: فكل قياس من قياسات أبى حنيفة رأوا خلاف الحديث تركه أصحابه كمحمد وأبى يوسف وزفر والحسن وخالفوا شيخهم في شطر مذهبه.

وقوله 13: ثم المحدثون من الحنفية الخ..

أقول: هذا صريح وتسليم من المصنف بوجود كثرة القياس في مذهب الإمام أبى حنيفة ومخالفة أصحابه واتباعه له وكون كثير من أقواله مخالفا للأحاديث والدلائل.

قوله 12: ومذهب الحنفية هو مجموع أقوال الإمام وأصحابه هوءلاء الخ...

أقول: قال الشاه ولى الله في فيوض الحرمين في بعض مشاهده عرفنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن في المذهب الحنفى طريقة أنيقةماوافق بالسنة المعروفة التى جمعت ونقحت في زمان البخارى وأصحابه الخ..

قوله 14: وهذا كله مذهب أبى حنيفة الخ...

أقول: كانه ليس في مذهبه تقليد فحسب.

قوله 15: منها تقديمه النص ولوضعيفا على القياس الخ...

أقول: يظهر من هذا أن الإمام قاس ولم يجد الحديث فتركه أصحابه لوجود الأحاديث فبطل بهذا ما ادعاه المصنف من إحاطة الإمام بجميع الأحاديث.

قوله 15: فلم يبق والحمد لله في مذهبنا قول خلاف حديث الخ...

أقول: قول الإمام أوقول أتباعه؟ ثم بين الموافق للصحيح وبين الموافق للضعيف أوالموضوع فرق عظيم بون بعيد فاين هذا من هذا؟