أقول: فالرجوع من مجتهد إلى مجتهد آخر ليس تقليدا ثم لانقبل بمجرد قوله، بل لمانراه وصوابا ثم نأخذه والدليل أن عندنا شروطا لقبول الجرح والتعديل وكثيرا ماترى نرد قول الجارح تارة والمعدل أخرى وهذه دلالة على أنه لا تقليد هاهنا أصلا.

قوله 18: (الحاشية وطالت إلى الصفحة الآتية) عن ابن مهدى قال: معرفة الحديث الهام وعن ابن نمير الخ..

أقول: لكنه موافق للظاهر ومعناه أنه توفيق من الله تعالى وقول ابن نمير ليس ينفى ذلك؛ لأنه إذا وافق الظاهر صار مدللا ومبرهنا، ثم لم يقل أحد أن قولهم هو الذى لايرد أصلا؛ لأن مامن أحد إلا ومأخوذ من قوله ومردود عليه إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مضى السلف الصالحون وإنما سماه الهاما؛ لأنه ليس عنده جواب وهو يوافق الحق الظاهر فماكان مثله فالأخذ به هوإتباع الحجة وليس تقليدًا.

قوله 2: (فى الحاشية) معرفة الحديث بمنزلة معرفة الذهب والشبه فإن الجوهر إنما يعرفه أهله الخ..

أقول: فماذكره المصنف من كتب أصول الحنفية في أحكام قبول الروايات وردها فمردود عليه؛ لأن لكل فن رجالا وإنما يقبل في الحديث قول أهله.

قوله 22: (فى الحاشية) كمثل فص الخ..

أقول: فكما أن قوله حجة كذلك قوله.

قوله 23: (فى الحاشية) كذا الفقهاء يعرفون معانيها وهم أعرف بها من المحدثين الخ..