أقول: فلم ينازع فقهاءكم أصحاب الحديث فقد ضعفوا رواية قراءة الإمام له قراءة ورواية ابن مسعود في ترك الرفع وغيرهما من الروايات قد عدل عليها فقهاءكم ثم ينازعونهم في تضعيفها وتعليلها انظر فتح القدير لابن الهمام وغيره من الكتب، بل وعلم من كلام المصنف أن كلام الفقهاء في مقابلة كلام المحدثين في تصحيح الحديث وتضعيفه لاتقبل ولايلتفت إليه وهذا يكفى لفضيلتهم ع

والفضل ماشهدت به الأعداء.

قوله 25: (فى الحاشية) اللهم إلا أن يكون جامعين للفقه والحديث الخ..

أقول: أما فقه الحديث فقد رزق الله المحدثين منه حظا وافرًا وخصهم به كما مر فهم بحمد الله جامعون لهما وأما فقه الرأى والقياس والجدل فقد أغناهم الله عن ذلك.

قوله 25: (فى الحاشية) كالأئمة الأربعة الخ...

أقول: قد عرف حال أبى حنيفة وأما الثلاثة فمن المحدثين.

الصفحة 115

قوله 1: كله يدور على ذوق المحدث وظنه واجتهاده الخ..

أقول: فنحن لانقبله بل تحقيقا فنأخذ نراه صوابا ونرد مانراه خطأ كائنا من كان وهذا عين الاجتهاد ولاتقليد.

قوله 2: فهذا يضعف حديثا وآخر يصححه الخ...

أقول: هذا دليل على كون الاجتهاد باقيا إلى الآن بل إلى يوم القيامة فمن المنكر في مثل هذا الاختلاف القواعد التى وضعها المحدثون واربتطوبها.

قوله 3: وهل هذا إلا لأختلاف الظنون الخ..

أقول: فإذا لابد من الاجتهاد ليعلم صواب القول من خطأه ولايهتدى هاهنا إلى سواء السبيل من يقنع بالتقليد ويكب على آراء الرجال.

قوله 3: لاتعجل في الإنكار على إمام مأمون الخ....

أقول: من الخطأ في الرواية والغلط أو الذنوب والفواحش أما الأول فأين نخفى نصوص الأئمة مثل ابن المدينى ومسلم وابن عدى والنسائى وابن عبد البر وغيرهم كما مر وأما الثانى: فمعاذ الله أن نقوله.

قوله 4: قد أذعنت الأمة بجلالته الخ....

أقول: في العبادة والزهد أو في الحفظ والثقة والاتقان؟ وكتب الجرح والتعديل لم تحف فاعلم الفرق لاتزل قدمك.