قوله 4: واعترف الأئمة بعظمته كرامته الخ....

أقول: أئمة الجرح والتعديل أوأئمة الرأى والقياس ؟ أم الأولون فقد أطلقوا على الجرح كما تقدم وأما الآخرون فلبسوا عمدة في الفن.

قوله 10: على الاصطلاح الحادث المتاخر الخ...

أقول: والأصل أن النسخ لايصار إليه إلا عند تعذر الجمع بوجه من الوجوه كما بيناه.

قوله 11: وقد كثر استعمال النسخ بهذا المعنى العام في كلام الحافظ النقاد إمام المحدثين في زمانه رئيس الحنفية في عصره أبى جعفر الطحاوى رحمه الله تعالى...

أقول: وليس مراده هناك إلا النسخ المتعارف وهو رفع الحكم فذب المصنف عنه لايفيده شيئا ثم ظاهر كلام ابن القيم أن هذا البحث عن النسخ في القرآن لامطلق النسخ فإنه ذكر قبل تلك العبارة التى أوردها المصنف قول حذيفة إنما يفتى الناس أحد ثلاثة من يعلم إنما نسخ من القرآن وأمير لايجد بدًا وأحمق متكلف اهـ وعقب العبارة بقوله: ذلك أيضا ولاشك أن السلف أكثر مايريدون بالنسخ في القرآن كذلك.

وأما الحديث فلم يطلق أحد فيما نعلمه النسخ إلا في معنى رفع الحكم فقط فبطل التدليس والتلبيس والحمد لله.

قوله 13: ومن لم يتنبه لمراد (إلى قوله) ومن جهل مراد المتكلم فلايلومن إلا نفسه والله المستعان الخ...

أقول: مراد الطحاوى ظاهر على من قرأ كتابه فلا معنى لطلب البيان وغير ذلك من دواعى النسخ.

الصفحة 116

قوله 1: ولم يقولوا لأحد منهم الخ...

أقول: هل ثبت أنهم كانوا يفتون بالرأى ولايردون لهم رواية أثبت العرش ثم أنقش وبدون هذه المقدمة الدليل فاقص فلا يصح الاستدلال وعدم طلب الدليل يمكن أن يكون قولهم مدللا ومن المعلوم أن الاحتمال إذا جاء بطل الاستدلال وقد ثبت من عادات السلف أنهم يذكرون الروايات فالانقياد لها إتباع لا تقليد وقد ثبت أن السلف كانوا يطالبون البينة والدليل فمنها الرواية عن عمر أنه طلب من أبى موسى البينة وقد ذكرها المصنف في صـ113، نقلا عن تذكرة الذهبى.