قوله 5: وإنما تبلغهم الصحابة ذلك الخ..

أقول: فهو بمنزلة الحديث المتصل فلايقاس عليهم ماأراده المصنف وكذا لم يكونوا يأخذونه في مقابلة المرفوع فبطل مااحتال المصنف.

قوله 6: والتحكم البارد الخ...

أقول: أكان الناس في زمن الصحابة معتقدين أن يطلبوا الحق من غير النبى -صلى الله عليه وسلم-؟ حاشا وكلا وإذ ليس كذلك فليس ذلك.

قوله 6: فمقتضاه أن أقوال الصحابة وفتاواهم كلها أحاديث مرفوعة الخ...

أقول: لكن هنا شرطان الأول أن لايخالف المرفوع والثانى: أن لاتكون المسئلة مختلفة فيها بينهم والدليل على ذلك كثرة اختلافهم في المسائل وقد قال الله تعالى:"ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرًا".

قوله 7: فلالوم على الحنفية إذا أخذوا في مسئلة بقول ابن مسعود وفتواه الخ..