قوله 9: وإذا تعارض الحديثان يعمل بالترجيح فإن القياس أو مرجح آخر الخ...

أقول: أولًا: لاتعارض أصلا كما بينا عن الإمام ابن خزيمة، وثانيا: الترجيح بالقياس من تخريجاتكم الصدرية ولايجترئ المسلم أن يحكم بين قولى النبى أوفعله -صلى الله عليه وسلم- برأيه أوقياسه وهذا تحكم على الله، وثالثا: من الوجوه المرجحة الترجيح بعمل الخلفاء الراشدين كما بينه الحازمى في الاعتبار ومثاله حديث رفع اليدين وحديث القضاء باليمين والشاهد، وحديث التغليس بالفجر، وحديث لانكاح إلى بولى، وحديث إبطال التحليل، وحديث الإيتار بركعة وغيرها من الأحاديث لكن أنتم لاتعبأون بذلك وإنما ترجحون يا معاشر عباد التقليد مايترجح بأهوائكم ويوافقها ونسأل الله السلامة.

قوله 12: فمن أخبركم بأن التابعين أفتوا الناس بآرائهم الخ...

أقول: بينهما فرق جلى يعلمه إلا من أعمى الله قلبه فإن على التقدير الفرق بين قول الصحابى وقول التابعى كالفرق بين المتصل والمرسل فافهم ولاتعجل وهذا كله إذا أثبتهم أنهم كانوا يفتون بلا دليل والمستفتون ماكانوا يطالبونهم بالدليل أصلا وذلك في حيز المنع.

قوله 13: وكذلك إتباع التابعين الخ...

أقول: هذه حيلة لإبطال الاسانيد والاستفادة عنها النهى هى من خصائص الأئمة كما في الأحكام لابن حزم والكفاية للخطيب وغيرهما ليمكنكم أن تدخلوا في الدين ماليس منه وتخلطوا على الناس الأخبار الضعاف والموضوعة مع الصحاح كلا والله لاتفوزون بمرامكم والله سبحانه وتعالى يقول:"إنا نحن الذكر وإنا له لحافظون".

قوله 15:فما بال فتاوى الصحابة تخالفه الأحاديث المرفوعة الخ...

أقول: هذا عليكم لالكم فإنا لانرى أقوال الصحابة ولاغيرهم حجة إذا خالفت المرفوع فجوابنا واضح وجوابكم لايستقيم؛ لأنه لاموقف لكم.

قوله 17: لقيام الدلائل على خلافه الخ....

أقول: هل تقدر أن تقيم شيئا منها؟ وماذكر من الافتاء فقد مر الكلام عليه.