أقول: كلا بل لايجوز لنا لأنا قد وجدنا كثيرا من الرواة لم يذكروا في الميزان قد جرحوا في كتب أخرى لاسيما يظهر ذلك من مطالعة لسان الميزان لابن حجر وأما شيوخ الطبرانى الذين لم يذكرهم الذهبى لم نقف على الجرح على أحد إلى الآن فدل على الافتراق.

قوله 8: أن كل راو لايوجد في اللسان الخ..

أقول: يعنى فمن وجدنا النص على توثيقه فهو ثقة وإلا فلا تقبل روايته بل تيوقف ولكن المستور عند أهل الشان من لم يثبت توثيقه فقال الحافظ في أول التقريب: السابعة من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال.

قوله 9: وقد قدمنا حكم المستور عند الحنفية فيلراجع الخ..

أقول: وقد علقنا عليه مايليق به فارجع البصر هل ترى من فطور.

قوله 12: أونسبة التهمة إلى السيدة عائشة الصديقة رضى الله عنها الخ..

أقول: إنما خص المصنف عائشة لأن .... غيرها من أمهات المؤمنين ليس كافرًا عند الحنفيين كما ذكر في الفتاوى العالمكيرية اهـ.

قوله 18: وادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه لكن في دعوى ذلك نظر.. الخ..

أقول: لكن لاشك في كونه مذهب الأكثر وهو الذى رجحه في شرح النخبة وبين أن الدعاة لايقبل روايتهم.

الصفحة 59

قوله 4: واشد من ذلك تضعيف من ضعف من هو أوثق منه أو أعلى قدرا أوأعرف بالحديث الخ..

أقول: كتضعيف العينى في البناية وغيره الدار قطنى وقولك في صـ 49 في حق الخطيب نقلا عن السروجى وغيره وقولا السرخسى في المبسوط في الإمام البخارى قول أنور شاه الكشميرى في فيض البارى واللكنوى في إمام الكلام في حق شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الأمثلة .

قوله 3: كان غسان البرجى ينقل الإرجاء عن أبى حنيفة ويعده من المرجئة الخ..

أقول: وصفه بذلك الإمام البخارى في تاريخه ووكيع كما في تاريخ بغداد ومحمد بن عثمان بن أبى شيبة في مسائل وابن حبان في المجروحين وابن أبى حاتم في الجرح والتعديل وغيرهم من المحدثين.