أقول: قد روى الناس عن الضعفاء إلامن لم يكن ذلك من مذهبه فهو أيضا لايدل على التوثيق.

قوله 13: يروى حديثه يكتب حديثه ..

أقول: لكن كثيرا مايكون مع ضفعه.

الصفحة 62

قوله 17: اللهم إلا أن يكون قولهم دجال وضاع يضع وضع حديثا من المفسر الخ..

أقول: وغير ذلك كيكذب وسكتوا عنه فإن البخارى يقول ذلك فيمن تركوا الرواية عنه ومتروك ومنكر الحديث وغير ذلك وأما إذا خلا عن التعديل فهو في حيز المجهول فالجرح قادح فيه ولو...

قوله 18: ولقائل أن يقول: هذا أيضا مبهم الخ..

أقول: إذا لم يبق أحد مجروحا نعم لوثبت عدم صحة المثبتة على قواعد أهل الحديث فهذا لاتقبل.

قوله 25: والقدماء كثيرًا ما يطلقونه على مجرد ماتفرد به راويه الخ..

أقول: لكن ليس كذلك في جميع الحالات ثم قول البخارى فيه نظر ليس كقوله: في حديثه نظر، أوفى أحاديثه أواسناده نظر، أوماذكره فعلا كقوله في ترجمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيدى.

الصفحة 63

قوله 1: المنكر أطلقه أحمد بن حنبل على الحديث الفرد الخ..

أقول: اى في مواقع لاكلها أطلق فمراده ذلك لاسيما إذا كان موثقا فقد قال الحافظ هنا وقد احتج به الجماعة.

قوله 21: وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمى: يروى أحاديث منكرة وهو ممن اتفق عليه الشيخان وإليه المرجع في حديث إنما الأعمال بالنيات الخ..

أقول: لكن ليس هذا من منكراته فلهذا كان المراد منه التفرد.

الصفحة 64

قوله 20: وقد عرفت أن الذهبى في الميزان تابع لأبى حاتم في الحكم بالجهل غالبا الخ..

أقول: لكن إذا ثبت التوثيق في حق عن أحد فحينئذٍ من عرف حجة على من لم يعرف وإذا لم يثبت التوثيق فهو على جهالته ولك أحد مكلف أن يقف حتى يطلع على توثيقه.

الصفحة 65

قوله 5: وكذا الأمان مرتفع من تجهيل ابن حزم أحدا مالم يوافق غيره الخ..