أقول: هذا باطل أيضا لأنه إمام يأخذ عنه الذهبى وابن حجر وغيرهما في كتبهم وإنما جهل من جهله من لايعرف وهكذا يفعله كل من كان من أهل النقد فمن وجد توثيقه فهو المعدل وإلا فمجهول فهذا الرد على ابن حزم باطل.

قوله 7: وغيرهم من المشهورين أنه مجهول الخ..

أقول: لأنه لم يقف على حالهم انظر كيف يطلق ابن أبى حاتم الجهالة على من لايعرفه مع أنهم معروفون بالعدالة والتوثيق كما ذكرت الأمثلة فهل يقال: الأمان مرتفع من تجهيله أيضا لأنه صرح بأنه مجهول ولم يقله لا أعرفه وغير ذلك تاريخه فيه نظر؛ لأنه لم يذكر سماع بعضهم من بعض إنما فسر الذهبى والعراقى... وأما توثيق بعضهم فمن باب الاختلاف في الاجتهاد وأيضا قال السخاوى في فتح المغيث: إنه في الغالب أما من سكتوا عنه فلم يخالفه أحد من الحذاق إلا نادرًا.

قوله 9: فهذا ليس بجرح الخ..

أقول: ولايلزم منه التوثيق أيضا بل هذا بيان المراتب فإن ثبت التوثيق فثقة أوجرح فمجروح.

قوله 19: فلاتغتر بقول الذهبي في الميزان وابن عدى في الكامل أن هذا الحديث من مناكير فلان الخ..

أقول: هذا ليس داخلا في الجملة في مثل هذا الراوى يحتاج إلى تنقيح الأمر والتنقيد من أحاديثه

قوله 20: أو من أنكر مارواه الخ..

أقول: هذا ينظر إن ظن في نفسه ثقة وإنما يروى المناكير أو يتفرد بها فهذا بينه الذهبى في كثير من المواضع وأما إن كان مجروحًا فهذا توكيد في جرحه فلايغتر أحد رزق الانصاف بقولك في حق هذين الإمامين بلاحجة.

قوله 22: أوعلى غير ثقة الخ..

أقول: لكن تحقق أولا عن كونه ثقة أو ضعيف كما بيناه.

الصفحة 66

قوله 8: فإن الذهبى ذكر فيه كثيرًا من الثقات للذب عنهم الخ...

أقول: لكن من أثبت فيه الجرح وأقرها عليه ولم يذب عنه فهو مجروح.

قوله 19: فذكر شيخ الطحاوى للتميز عن الضعيف فحسب ..