أقول: هذه كلمة يردها المصنف ولايبين مرادها إذا ورد فيه التضعيف والتوثيق فلابد من ذكر امرين كليهما ثم يحقق فاما أن يوفق بين القولين أويرجح أحدهما بما يترجح عنده من الوجوه ولكن إنكان محبوبا إليه ومعظما لديه وكان متعصبا له ثم يقول: هذا إمام معدل فلابأس بذكر توثيقه فقط دون ذكر جرحه، هذا والله ذوق نفسه وثمرة الغلو ولاتسمى هذه قاعدة عن أهل الفن.

قوله 8: وهذا كله ظاهر بعد التأمل الخ..

أقول: هذا بحسب القواعد المعلومة عند أهلها وأما مجرد حسن الظن فوظيفة المقلد وكلام الذهبى في أبان بن يزيد الذى أورده المصنف لم يستثن منه كما استثنى المصنف.

قوله 12: أولايثبت هذا الحديث الخ..

أقول: لكن يعم الجميع فيحقق إذا قيل حديث لايثبت أولم يثبت هل هو من الضعيف أو الموضوع فقد قال ابن المبارك في حديث ابن مسعود في عدم الرفع"لم يثبت"كما في الترمذى وابن القيم استدل به على كونه باطلا في كتابه المنار وقد يطلقون هذا في كتب الموضوعات أيضا هو دليل على كونه باطلًا.

قوله 14: بين قولنا موضوع وبين قولنا لايصح بون كثير الخ..

أقول: لكن في قولهم"لايصح"خاصة ولايقاس عليه قولهم"لايثبت"يكفى أيضا ما رد عليه المحشى.

قوله 18: مع أن قول السخاوى"لايصح"لاينافى الضعف والحسن الخ.

أقول: كذا لاينافى الموضوع أو المختلق أيضا بل كثيرًا مايراد هذا المعنى.

قوله 21: فإن حديث معاذ هذا حسن لاصحيح الخ..

أقول: قال ابن القيم في المنار لم يصح فيه شئ والحق في ذلك .

الصفحة69

قوله 3: الفصل الثامن في أصول التعارض بين الأدلة الخ..

أقول: ذكرهاهنا أصول الحنفية لا اصول المحدثين وخلط بين الماء العذب الفرات والماء الأجاج وبينهما برزخ لايبغيان وقد قال الإمام ابن خزيمة: لا أعرف أنه روى عن النبى -صلى الله عليه وسلم- حديثان باسنادين صحيحين متضادين ممن كان عنده فلياتنى به لأوفق بينهما كذا مقدمة ابن الصلاح وهكذا ادعيه بحول الله وقوته .