أقول: ليس هذا مجمعا عليه عندكم بل المحقق الذى هو عين الإنصاف خلافه فقال عبد الحى اللكنوى: الذى قال فيه أبو غدة في مقدمة الأجوبة الفاضلة: هو فخرالمتأخرين ونادرة المحققين المنصفين المحدث الفقيه الأصولى المنطقى المؤرخ النظارالبحاث النقاية الإمام الشيخ اهـ. ففقيهكم المنصف هذا يقول في الأجوبة الفاضلة في الجواب عن السوال السابع بعد ذكر القولين:"والذى يقتضيه رأى المنصف ويرتضيه غير المتعسف هو اختيار ماعليه الأكثر وهو بالنسبة إلى الأول أظهر وقد مال إليه صاحب مسلم الثبوت حيث ضعف دلائل المذهب الأول وأشار في دليل المذهب الثانى وهو الترجيح بكثرة الطرق إلى الثبوت واختاره أيضا الزيلعى في نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية فقال في بحث البسملة مع أن جماعة من الحنفية لايرون الترجيح بكثرة الرواة وهو قول ضعيف لبعد احتمال الغلط على العدد الأكثر ولهذا جعلت الشهادة على الزنا أربعة لأنه أكبر الحدود انتهى ثم نقل عن كتاب الاعتبار للحازمى ردا زائدًا على قول أهل الكوفة هذا."

قوله 6: فكم من جماعة قليلة عادلة الخ..

أقول: هذه مخادعة فإن غير العادل لايصلح أن يكون معارضا للعادل لكن إذا كانوا عادلين فالكثرة مؤثرة في الترجيح.

الصفحة 72

قوله 1: يترجح خبر اثنين على خبر الواحد الخ..

أقول: هذا هو عين الترجيح فقد رجعت إليه والحمد لله والاثنان أكثر من الواحد قياسا على الشهادة الخ..

أقول: القياس عليها غير صحيح عندكم؛ لأنه مع الفارق ألا ترى لوشهدت خمسون امرأة لرجل بمال لاتقبل شهادتهن ولوشهد به رجلان قبلت شهادتهما فافهم.

قوله 3: الترجيح عندنا إظهار زيادة أحد المتماثلين المتعارضين على الآخرالخ..

أقول: أى تقويته على الآخر كما بينه الشوكانى في الإرشاد.

قوله 3: بمالايستقل حجة لو انفرد

أقول: فهو كلاشئ فعلى ما بنيتم الترجيح؟.

قوله 5: فالمحكم عندنا يترجح على المفسر الخ.