قوله 11: والمحكم المحتاج إلى التخصيص أولى من المحتاج إلى التأويل الخ..

أقول: فإن في الأول إبقاء على الأصل لبعض أفراده وفى الثانى صرفه عن الظاهر.

قوله 12: والموافق للقياس أولى من المخالف له الخ..

أقول: القياس ليس حجة عند الكل، فلايصلح لهذا الأمر ثم هو ليس دليلا بالأصل عند القائلين به أيضا بل هو فرع الدلائل فكيف يكون الفرع حكما بين الأصول.

قوله 12: والنفى يترجح على الإثبات فيما الغالب فيه الشهرة ولم يشتهر الخ..

أقول: لايتفرع عليه مسئلة البسملة فإن انكار الصحابة من المهاجرين والأنصار على معاوية في أسراره لها دليل على أن المسئلة كانت مشتهرة فيما بينهم بل مثاله قول الشيعة أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد على وصرح بأنه هووصي والحجة ولكن الصحابة لايحكونه.

قوله 13: ومايحمل به الخلفاء الراشون الخ..

أقول: فرفع اليدين من عملهم فأبوبكر وعمر روى عنهما البيهقى وعن عثمان ابن حزم في المحلى وعن على أبوداود والترمذى فلم لاترجحونه؟.

قوله 14: ولاترجيح عندنا بعلو الاسناد الخ...

أقول: إذا صح السند فالعلو أولى لأنه الخطأ والغلط فيما كانت وسائط أقل دون ماكانت وسائطه أكثر كما في الإرشاد للشوكانى والاعتبار للحازمى وقبلهما الحاكم في معرفة علوم الحديث.

قوله 18: ويكون بكون الراوى من أكابر الصحابة فقهاء دراية الخ...

أقول: الصحابة كلهم عدول فهذا الوجه لاشيئ فحينئذٍ الجمع أويكون وجه آخر من وجوه الترجيح المعتبرة.

قوله 20: ومتقدم الإسلام أولى من المتأخر الخ..

أقول: بل لقائل أن يقول: الأمر بالعكس لاحتمال أن يكون مارواه من تقدم اسلامه منسوخا هكذا قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى وابن برهان والبيضاوى كذا في الإرشاد للشوكانى.

قوله 21: كذا من تحمل بعد بلوغه أولى ممن تحمل الرواية في زمن الصبا وكذا من تحمل بعد الإسلام أولى ممن تحمل قبله أيضا الخ..