أقول: هذا قدح في الصحابة وإذا كان المرسل من الصحابة أيضا حجة فهذان الوجهان لامعنى لهما.

قوله 25: ورواية الذكور أولى من رواية الأناث في غير أحكام النساء الخ..

أقول: هذا أيضا نوع من القدح والصحابة والصحابيات كلهم عدول فليس هذا من باب الترجيح في الأسانيد ثم التفريق بين أحكام الرجال والنساء عجيب جدا هل تقدمون حديث عائشة إذا مست إحداكن فرجها فليتوضأ للصلاة، ومحمد بن سيرين وإذا مست امرأة قبلها فلتوضأ أخرجها الدار قطنى.

قوله 3: والحديث المسند إلى كتاب من كتب المحدثين أولى من الثابت بطريق الشهرة على الألسنة الخ..

أقول: هذا تقابل عجيب إذا لم يكن له سند فهو باطل.

الصفحة 52

قوله 1: ومرسل التابعى أولى من مراسيل من بعده الخ..

أقول: المراسيل كلها سواء لأن العلة جهل حال المحذوف وهو سواء في كل زمان وهذا مبنى على تفريق المصنف بين القرون الثلاثة وبين القرون التى بعدها وقد أبطلنا هذا الفرق فيما بنى عليه أيضا باطل.

قوله 4: منها أن يكون أحدهما قد عمل به بعض الأمة الخ..

أقول: إذا صح الحديثان فلايحتاج شيئ منهما إلى العمل وترك العمل لايقدح في الحديث بل في الذى لم يعمل به فافهم.

قوله 8: بخلاف الآخر الخ..

أقول: لكن ماأبطله ووهنه ترك العمل به بل يقدح في التارك لا في حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم.

قوله 9: والأقرب إلى الاحتياط وبرواة الذمة أولى من الأبعد منه الخ..

أقول: قد اختلف الفقهاء فيه وإن أريد به أى أقوى الدليلين فصحيح وإلا ففيه بحث كثير.

قوله 10: والحديث الذى عمل به راويه أولى مما يعمل به راويه الخ..

أقول: هذا أيضا غير صحيح فإن الحديث الصحيح مستغن عن غيره كما قاله الحافظ في الفتح وأيضا فأبوهريرة روى حديث الخداج وحديث المنازعة وقد عمل وأفتى بوفق الأول فهل تقبلون ذلك.

قوله 10: وإذا ذكر أحد الراويين سبب ورود ذلك النص الخ...

أقول: هذا إذا كان نفس السبب مرجحا وإلا فلا.

قوله 14: سراج الأمة الخ..