إن المنزلة الرفيعة التي حظي بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ربه، جعلت له خصوصية عن سائر الخلق،"فخص عليه السلام في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد في باب الفرض والتحريم، مزية على الأمة وهيبة له ومرتبة خص َ بها، ففرضت عليه أشياء، وما فرضت على غيره، وحرمت عليه أشياء وأفعال لم تحرم عليهم، وحللت (1) له أشياء لم تحلل (2) لهم، منها متفق عليه ومنها مختلف فيه" (3) ولقد نبه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى - على فرضية أن هناك من قال بخصوصية الاحتجاب بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لعدم وجود دليل على عموميتها - على أن الخطاب يكون لفظه للرسول - صلى الله عليه وسلم - ومعناه عام فقال:"الخطاب قد يكون لفظه له - أي للرسول - صلى الله عليه وسلم -- ومعناه عام كقوله: { فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلنَا إِلَيكَ } [يونس: 94] { لَئِن أَشرَكتَ لَيَحبَطَنَّ عَمَلُكَ } [الزمر:65] { فَإِذَا فَرَغتَ فَانصَب } [الشرح: 7] { قُل إِن ضَلَلتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفسِي } [سبأ: 50] ونحو ذلك، وذلك أن الأصل فيما خوطب به النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل ما أمر به ونهي عنه وأبيح له سار في حق أمته كمشاركة أمته له في الأحكام وغيرها، حتى يقوم دليل التخصيص، فما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق الأمة إذا لم يخصص، هذا مذهب السلف والفقهاء، ودلائل ذلك كثيرة كقوله: { فَلَمَّا قَضَى زَيدٌ مِنهَا وَطَرًا زَوَّجنَاكَهَا } الآية [الأحزاب: 37] ، ولما أباح له الموهوبة قال: { خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤمِنِينَ } الآية [الأحزاب:50] " (4) وقال رحمه الله:"والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرًا ونهيًا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرًا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته" (5) .

(1) هكذا في الأصل ولعل الصواب وأحلت.

(2) هكذا في الأصل ولعل الصواب لم تحل.

(3) أحكام القرآن: (3/1561) ، ابن العربي، دار الفكر، تحقيق علي محمد البجاوي.

(4) مجموع فتاوى ابن تيمية: (15/82) .

(5) المرجع السابق: (13/339) .