2ـ ... أن يحفروا تربتها أو ينقبوها.

3ـ ... أن يقوموا بجميع الأعمال الأخرى الضرورية للتأكد من صلاحية الأرض لتلك الغاية وللتحقق من قيمة الأرض والأبنية المنشأة عليها والأشجار المغروسة فيها.

4ـ ... أن ينظفوا الأرض المنوي استملاكها وأن يخططوا أو يعلموا حدودها، وأن يقوموا بالأشغال التي يراد القيام بها علنًا، ولا يجوز لمن يشغل هذه الأرض الممانعة إذا كان قد مضى أسبوع على تبليغه إشعارًا بذلك.

ج ـ ... تبدأ إجراءات الاستملاك بعرض إعلان عام برغبة المندوب السامي في استملاك الأرض.

د ـ ... تعتبر أية غاية عامة، إذا شهد المندوب السامي كذلك.

هـ ـ ... يحق للمندوب السامي أن يأمر الأشخاص الذين يدعون أية حقوق أو منفعة في الأرض المراد استملاكها أن يرفعوا أيديهم بموجب هذا القانون.

و ـ ... بموجب هذا القانون، يعتبر المالكون المسجلون أو واضعو اليد كمالكين، إن لم تكن الأرض مسجلة.

ن ـ ... إذا كانت الأرض المستملكة لغايات توسيع الطرق، أو إنشاء ساحات وما شابه لا يجوز لصاحب الأرض المطالبة بالتعويض إلا إذا كانت مساحة الأرض المستملكة تزيد عن 4/1 مساحة الأرض.

ولقد استغلت السلطات الإسرائيلية هذه القوانين بأشكال عدة، فمن جهة استغلتها المجالس البلدية والقروية اليهودية التي قامت إبان الانتداب البريطاني لاستملاك آلاف الدونمات لإقامة المستوطنات وبناء المساكن.

ومن جهة أخرى استغلت هذه القوانين لمصادرة آلاف الدونمات لأغراض الاستيطان اليهودي وإقامة المشاريع الصناعية والزراعية لتشغيل المستوطنين الجدد.

ففي منطقة الناصرة العربية استملكت قطعة أرض مساحتها 1200 دونم عام 1956. لإقامة الناصرة العليا. واستملكت قطعة أرض مساحتها 30000 دونم في سهل البطوف، وهذه الأراضي تابعة لقريتي عرابة وسخنين لإقامة أبنية ومكاتب حكومية.

وفي عام 1963 استملكت قطعة أرض مساحتها 5500 دونم من دير الأسد والبصة ونحف لإقامة مدينة كرمئيل عليها (31) .