ـ لا يجوز التحقيق مع القيم حول مصادر العلامات التي جعلته يصدر قرارًا حسب هذا القانون كل صفقة جرت بصورة عفوية بين القيم وبين إنسان آخر فيما يتعلق بملك ظنه القيم ساعة إجراء الصفقة ملكًا غائبًا، لا تعتبر باطلة، وتبقى نافذة المفعول بعد أن يثبت المالك أنه لم يكن غائبًا.

المادة التاسعة والعشرين:

إذا ادعى القيم أن شخصًا ما هو غائب يعتبر ذلك الشخص غائبًا ما لم يثبت العكس وتعتبر أملاكه أملاك غائب.

ـ إن شهادة وزير الدفاع أن منطقة ما في فلسطين كانت في وقت من الأوقات في أيدي قوات حاولت منع إقامة دولة إسرائيل أو حاربت ضدها تعتبر إثباتًا قانونيًا.

ـ إن أية وثيقة صدقها القيم وأدخلت في مكتبه أو ملفاته أو في وثائق أخرى تعتبر مستندًا رسميًا في المحاكم والإجراءات القانونية وما جاء فيها لا يقبل المساءلة.

ـ ليس للقيم أو مفتشيه أو موظفيه أن يبرزوا أثناء أية محاكمة أي كتاب أو وثيقة، وليس لهم أن يؤيدوا أو ينفوا أية قضايا إلا بموجب أمر من المحكمة.

ـ لا ينظر في الادعاء القائل أن شخصًا ما ليس غائبًا بموجب المادة 1 الفقرة ب بحجة أنه غير مسؤول عن سبب تركه أرضه أو مكان سكنه.

(تنطبق هذه الفقرة على آلاف الأشخاص الذين طردوا من أرضهم أثناء العمليات العسكرية أو بعدها أو بموجب قوانين الطوارئ وقوانين الحكم العسكري...الخ) (43) .