ومن بين الدراسات هذه ما كتبه آحاد هاعام تحت عنوان الحقيقة في فلسطين وذلك عام 1891 وأعيد نشر المقالة مرة ثانية في برلين عام 1923. يقول أحاد هاعام عن اليهود في فلسطين «كانوا عبيدًا في بلدان الدياسبورا، وفجأة وجدوا أنفسهم وسط حرية بلا حدود، بل وسط حرية بلا رادع، ولا يمكن العثور عليها إلا في تركيا وحدها. ولقد ولد هذا التحول المفاجئ في نفوسهم ميلًا إلى الاستبداد. كما هي الحال حين يصبح العبد المسود سيدًا. وهم يعاملون العرب بروح العداء والشراسة فيمتهنون حقوقهم وبصورة معوجة ولا معقولة، ثم يوجهون لهم الإهانات ويفاخرون بتلك الأفعال رغم كل ذلك.. نحن نفكر بأن العرب كلهم من الوحوش الهمج الذين يعيشون كالحيوانات ولا يفقهون ما يدور حولهم» (13) .

تشمل القوانين التي صدرت للتمييز ضد أبناء شعبنا العربي الفلسطيني القوانين التالية:

1ـ ... قانون العودة.

2ـ ... قانون الجنسية.

3ـ ... قانون الحكم العسكري.

4ـ ... أنظمة الطوارئ.

5ـ ... قانون أملاك الغائبين.

6ـ ... قانون مصادرة الأراضي للصالح العام.

7ـ ... قانون فلاحة الأراضي المهجورة.

8ـ ... قانون مكافحة الإرهاب.

وسنعمل فيما يلي على دراسة هذه القوانين وتحديد الأهداف التي جاء لخدمتها وتبيان نتائج تطبيق هذه القوانين على حياة أبناء شعبنا المادية والمعنوية.

قانون العودة لعام 1950:

الهدف من هذا القانون هو تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ذلك نظرًا للدور الجوهري الذي تلعبه الهجرة في حياة الحركة الصهيونية ومشروعها في فلسطين. يقول ناحوم غولدمان: «إن الحركة الصهيونية ستثبت أو تنهار نتيجة لموضوع الهجرة... إن هذا سيصبح الامتحان التاريخي لسبب وجود الصهيونية وبقائها (14) » .