يُعتبر أول كتاب في علم الخلاف «الفقه المقارن» ، وقد اشتمل على (86) قاعدة، ومعظمها قواعد مذهبية.

يذكر الأصل في صيغ موجزة متقنة، ثم مسائل مختلفة تناولت الاختلاف بين الأئمة.

3- «الأشباه والنظائر» لابن نجيم الحنفي.

من أشهر المؤلفات.

بعضه للقواعد الكلية الفقهية، وبسط القول فيها، وبلغ عدد القواعد (25) قاعدة، صنّفها إلى نوعين 1- أساسية، قرابة (6) قواعد 2- أقل اتساعًا وشمولًا (19) قاعدة، انتقاها ونسّقها وربطها بفروع فقهية كثيرة في المذهب الحنفي.

وبعضه الآخر لفنون أخرى، ذات مساس بالفقه، كالألغاز، والمطارحات، والفروق، والحكايات.

ويعتبر الكتاب هو أهمها وأحسنها عند الأحناف؛ ولذا حظي بالنظم والاختصار والشرح، وقد لاقى من العناية وحسن الإقبال ما لم يلاقه كتاب آخر.

ومن الشروح والحواشي على «الأشباه والنظائر» :

1- «عمدة الناظر» لأبي السعود الحسيني.

جمعها من شرح الأشباه كـ «الغزّي» و «الحموي» و «البيري» وغيرهم.

وتعدّ من أحفل الشروح وأحسنها، إلا أنه توفي قبل إكماله.

2- «نزهة النواظر» لابن عابدين؛ جمع «محمد البيطار» .

وهي حاشية فريدة، جمعها «ابن عابدين» من مصادر كثيرة متنوعة، منها ما هو شروح وحواش على الأشباه تبلغ العشرة مصنّفات، ومنها ما هو كتب فقهية عامة تبلغ الخمسة عشر مصنّفًا، ومنها ما هو نقولات عن شيخه.

4- «مجامع الحقايق» لأبي سعيد الخادمي.

وهو متن مركّز في أصول الفقه، ولكن ذيله في خاتمته بـ (154) قاعدة فقهية، مرتبة على حروف المعجم، معظمها أخذها من «ابن نجيم» .

وعليه شرح «منافع الدقايق شرح مجامع الحقايق» لمصطفى كُوْزَل حصاري؛ تناول القواعد بالشرح، وزيّنها بالأمثلة والنظائر؛ وهو دقيق وجيز صغير.

5- «مجلة الأحكام العدلية» لجنة من العلماء في الدولة العثمانية.

وهي موسوعة فقهية في أحكام المعاملات، وقد صُدِّرت بتسع وتسعين قاعدة فقهية مختارة، غير مرتّبة ولا مصنّفة.