وقوله"بالاقتضاء": «الاقتضاء» معناه: «الطلب» ، و «الطلب» إمَّا أن يكون «طلب فعل» ، أو «طلب ترك» ، وكل منهما إمَّا أن يكون جازمًا، أو غير جازم، فتحصل من كلمة «الاقتضاء» أربع أقسام:

الأول: طلب الفعل الجازم, (وهو الإيجاب) .

الثاني: طلب الفعل غير الجازم, (وهو الندب) .

الثالث: طلب الترك الجازم, (وهو التحريم) .

الرابع: طلب الترك غير الجازم, (وهو الكراهة) .

وقوله"أو التخيير": وهو التسوية بين الفعل والترك، فتحصل من هذه الكلمة قسمًا خامسًا@, وهو (الإباحة) .

وهذه الأقسام الخمسة التي فهمت من (الاقتضاء، والتخيير) هي أقسام «الحكم التكليفي» .

وعد «الإباحة» منها مع أنها لا تكليف فيها تسامح، أو تكملة للقسمة العقلية، أو لأن فيها تكليف باعتقاد الإباحة.

أمَّا قوله"أو الوضع": فيبين القسم الثاني من أقسام «الحكم الشرعي» , وهو: «الحكم الوضعي» .

و «الوضع» في اللغة: «هو الجعل على نحو خاص» .

و «الحكم الوضعي» اصطلاحًا هو: «خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببًا أو شرطًا أو مانعًا» .

وزاد بعضهم كالآمدي [1] : كون الفعل صحيحًا أو فاسدًا، أو عبادة أو قضاء أو أداء أو عزيمة أو رخصة [2] .

وسمي «الحكم الوضعي» بهذا الاسم؛ لأن المقصود منه: وضع الشيء سببًا لشيء، أو شرطًا، أو مانعًا منه، مأخوذ من الوضع, وهو الجعل؛ لأن اعتبار الشيء سببًا أو شرطًا أو مانعًا، إنما هو بجعل الشارع، ولولا جعل الشارع إياه ما كان كذلك.

ومعنى ذلك: أن الله ـ سبحانه ـ نصب على الأحكام الشرعية أمارات, وعلامات تدل على الحكم الشرعي، وهذه الأمارات, والعلامات قد تكون أسبابًا، وقد تكون شروطًا، وقد تكون انتفاء موانع, فمثلًا: «القتل العمد العدوان بالنسبة لوجوب القصاص سبب, فمتى وجد القتل المذكور وجد الحكم, وهو: وجوب القصاص» , و «الطهارة» بالنسبة للصلاة شرط، فمتى انعدمت الطهارة، انعدم الحكم, وهو: صحة الصلاة ـ يعني: أنه لم توجد الصلاة الشرعية، وإن وجدت صورة الصلاة ـ, و «الحيض» : بالنسبة للصلاة والصيام مانع، فمتى وجد «الحيض» منع من صحة الصلاة والصيام [3] .

(1) علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي سيف الدين الآمدي مصنف «الإحكام» , ولد بآمد بعد الخمسين وخمسمائة بيسير, توفي سنة إحدى وثلاثين وستمائة, ومن تصانيفه: «الإحكام في أصول الأحكام» ، و «أبكار الأفكار في أصول الدين» ، ثم اختصره، و «منتهى السؤل في علم الأصول» . (طبقات ابن قاضي شهبة 2/ 79 - 77) .

(2) «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي: (1/ 73) .

(3) انظر «الإحكام» للآمدي: (1/ 73) ، «وشرح تنقيح الفصول» : (ص79) ، و «البحر المحيط» : (1/ 169 - 170) ، و «شرح الكوكب المنير» : (1/ 434) .