وفى15 ديسمبر 1951 أفرجت الحكومة عن بعض ممتلكاتهم منها دار المركز العام ، ودار الصحافة ، ودار الطباعة ، ودور الفروع ، وكان ذلك بناء على حكم مجلس الدولة ، الذى أنصف الإخوان بحكم تاريخى خالد ، ونص على أن أمر الحل باطل من أساسه !!! وخرج حتى على حدود سلطة الحاكم العسكرى نفسه !! وسرعان ما استرجع الإخوان مكانتهم السابقة ، وأبرزوا جهودهم على مسرح الحوادث قوة يحسب حسابها ، ويخطب ودها ، ففى شهر أكتوبر 1951 عندما اشتدت الأزمة بين مصر وبريطانيا ، اشتركت كتائبهم في حركة التحرير في القنال اشتراكا بارزا ، حتى إن الحكومة الوفدية فاوضتهم قبل إقالتها بيوم واحد على أن تعهد إليهم بالإشراف الكلى على جميع المتطوعين . كما ذكرت الصحف بعد ذلك .