وهؤلاء من الحفاظ الأثبات الثقات، ومن كبار أصحاب الثوري، وقد خالفهم عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد وهو إن كان صدوق فقد نص الحفاظ على أنه أخطأ في أحاديث

وقال الخليلي (( ثقة لكنه أخطأ في أحاديث ) )

وضعفه جمع من الأئمة ووثقه آخرون فمثله لا يقبل منه هذا التفرد من دون أصحاب سفيان الأثبات وتعد خطأً من أخطائه والخطأ غير صالح للإعتبار لأنه لا وجود له إلا في ذهن المخطيء

ويحتمل أن يكون الخطأ من البزار

قال أبو أحمد الحاكم: يخطئ في الإسناد والمتن. يروي عن الفلاس وبندار والطبقة. وقال الحاكم: سألت الدارقطني عنه فقال: يخطئ في الإسناد والمتن. حدث بالمسند بمصر حفظًا ينظر في كتب الناس ويحدث من حفظه ولم يكن معه كتب فأخطأ في أحاديث كثيرة جرحه النسائي وهو ثقة يخطئ كثيرًا ( انظر سير أعلام النبلاء(13/556)

وقال الدار قطني في حقه كما في الأنساب للسمعاني (1/237) (( كان ثقة يخطئ كثيرًا ويتكل على حفظه ) )

قلت فمثله على حفظه لا يحتمل منه التفرد بالوجه الموصول من الحديث لاحتمال أن تكون من أخطائه السند أو المتن

قال الإمام مسلم في التمييز ص189 (( الزيادة في الأخبار لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم في الحفظ ) )

استفدت هذا النص من كتاب (( زيادة الثقة ) )للشيخ عمرو بن عبدالمنعم _ جزاه الله خيرًا _

وقال الإمام ابن خزيمة في صحيحه فيما نقله عنه الحافظ في النكت (2/689) (( لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الحفاظ ، ولكنا نقول: إذا تكافأت الرواة في الحفظ والاتقان فروى حافظ بالأخبار زيادة في خبر قبلت زيادته . فإذا تواردت الأخبار ، فزاد وليس مثلهم في الحفظ زيادة لم تكن تلك الزيادة مقبولة ) )